التعديلات المقترحة من الحكومة والبرلمان على قانون الشهر العقاري

سارع كل من مجلسي النواب والوزراء لتقديم مقترحات بتعديل قانون الشهر العقاري، رقم 114 لسنة 1946 والصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2020، وخاصة المادة رقم 35 مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 6 مارس المقبل.
تأجيل تنفيذ القانون لنهاية العام الجاري
ففي مجلس الوزراء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، وتم الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأعلن المجلس عن مقترحات للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق، بالنظر إلى أن نحو 95% من العقارات في مصر غير مسجلة، وأن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقارية، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
%95 من عقارات مصر غير مسجلة في الشهر العقاري
أما في مجلس النواب، فقد وافقت اللجنة التشريعية على مشروع قانون مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتأجيل العمل بالقانون، والموافقة على التعديلات التي تم إدخالها عليه وتشمل التعديلات:
- تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية لتكون (1%) بدلاً من (2.5%) في حالة إعادة التصرف في العقار أكثر مرة في ذات السنة.
- إلغاء القيد الوارد على شركات المرافق بعدم توصيل المرافق والخدمات للعقارات إلا بعد سداد ضريبة التصرفات العقارية.
- السماح للمتصرف إليه بسداد الضريبة لحساب المتصرف على 3 أقساط متساوية القيمة تيسيرًا عليه مع أحقيته في مطالبة المتصرف بها وقدرته على شهر العقار بمجرد سداد القسط الأول.