عاجل.. «تشريعية النواب» توافق على تأجيل العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على قانون الحكومة بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري حتى نهاية العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.
وتقدمت اليوم الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة إضافة إلى مادة النشر وكان النص كما يلي:
(المادة الأولى ) نصت على تأجيل العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام 2021.
(المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشروع قانون مستقبل وطن
وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، وذلك من حيث المبدأ تمهيدًا لمناقشة التعديلات.
ووردت موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون وتمت إحالة القانون الى اللجنة التشريعية لمناقشة القانون تمهيدًا لطرحها على الجلسة العامة لإقراره.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل أتاح فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى31 ديسمبر 2021 بهدف تقديم حلولًا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، إن الحكومة سترسل تعديلات لأكثر من قانون ومنها تعديل قانون ضريبة الدخل وعدم ربط ضريبة التصرفات العقارية بتوصيل الخدمات، وطالب فؤاد بتأجيل مناقشة المواد والتعديلات لحين إرسال الحكومة تعديلاتها.
وأكد أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية تمسك حزب مستقبل وطن بمناقشة التعديلات والمواد التي تقدم بها لمجلس النواب.
وطالب النائب ضياء الدين داود بتأجيل تطبيق القانون لإجراء تعديل على منظومة الشهر والتوثيق إجمالا، خاصة أن هناك قوانين قائمة بالفعل وطالب بحضور وزارة المالية.
وناقشت الجلسة أيضا القانون المقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بذات الموضوع لتأجيل تطبيق القانون أيضا.