نص تعديلات الحكومة لتأجيل قانون الشهر العقاري

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، اليوم ، مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تأجيل قانون الشهر العقاري.
وتضمن مشروع القانون الحكومة مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة على «پرجأ العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام 2021 .»
المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت في اجتماعها أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون تقدم به النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل.
فيما خلت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة من تأجيل أو تعديل قانون الضريبة على الدخل.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل أن طلب التأجيل جاء لإتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الاجراءات .