أن تضع مستقبل أولادك فى كيس سكر!

انتشرت فى الشوارع مؤخرا شوادر تحمل اسم أحد الأحزاب التى تأسست بعد الثورة، لبيع السلع الأساسية للجماهير بأسعار مخفضة.. زيت وسكر وأرز.. بعض الملابس.. ومستلزمات البيت.. مجمعات استهلاكية خاصة لدعم الصوت الانتخابى الفقير، من أجل مستقبل البلد، ومن أجل صياغة دستور جديد قائم على النزاهة وحرية الاختيار!
فكر دعائى ليس بالجديد، ولا يمكن أن نقول: إنه ينتمى إلى عهد الحرية والنزاهة والديموقراطية الذى يتحدث عنه التليفزيون المصرى، ومجلسنا العسكرى، والأحزاب، والمرشحون الذين يرفعون شعار: كيس سكر لكل صوت انتخابى! الغريب أن الحزب المذكور، لا يعد إعلاميا من ضمن التصنيف الشبح المسمى بالفلول، والتى كنا نظن أنه يعنى ممثلى الشعب السابقين بالتزوير من أعضاء الحزب الوطنى (الذى أكرمه الله بلقب: المنحل)، لولا أن فوجئنا بأن هؤلاء موجودون ولله الحمد فى الانتخابات القادمة، متمتعين بحقوقهم فى ممارسة العمل السياسى، بمنتهى الحرية، مما أصاب الشارع المصرى بالارتباك، وانتشر التساؤل: من هم الفلول إذن؟! (ولكن هذه قصة أخرى).
وهذا تحديدا ما يجبر الأحزاب الجديدة على اتخاذ تدابير الحذر الشديد، فهؤلاء الفلول المزورون، النصابون، الحقراء، الجبناء، الفاسدون، المفسدون يعرفون جيدا خبايا وألاعيب الانتخابات، ومسالكها السفلية، وربما لن يصلح كيس السكر لهزيمتهم، فعلى طاولة القمار الانتخابى.. كيلو اللحمة الضانى يهزم السكر والأرز والشاى! لاحظوا هنا الدور الكبير الذى سيلعبه عيد الأضحى فى حسم نتيجة الانتخابات.. فعلى السادة المرشحين، سواء الفرديين أو على القوائم الحزبية، السعى من الآن وراء تجار الخراف فى مصر، فالخروف البلدى سيعطى صاحبه امتيازات انتخابية أعلى من الخروف المستورد، الذى لا يلائم أمزجة الكثير من الناخبين! دون أن ننسى النقاط الإضافية التى ستمنح على اللحوم الشمبرى، والكبدة البلدى لعشاء ليلة العيد!
وهكذا بدأ يتضح شكل المنافسة الانتخابية المتوقعة على مقاعد مجلسى الشعب والشورى، وهى منافسة لن تختلف كثيرا عما اعتدناه، فالمجد، والنجاح، والأصوات لصاحب المال. أما من آتاه الله بسطة فى العلم.. والسياسى المخضرم هؤلاء الذين نحتاجهم بشدة فى البرلمان القادم، الذى سيساهم فى صياغة مستقبل مصر لعقود قادمة فلن يستطيعوا التفوق على كيس السكر! وهذا بالمناسبة ليس عن عيب فى الناخب المصرى.. ولا حتى هى مشكلة هؤلاء الذين قرروا خوض الانتخابات تحت شعار (كيلو الضانى هو الحل)!.. وإنما هى فى رأيى مشكلة السلطة الانتقالية فى مصر التى كان من المفترض لها أن تهيئ الأجواء لعملية ديموقراطية نزيهة، النزاهة التى هى ليست فقط فى الصناديق الزجاجية، أو فى الإشراف القضائى، وإنما فى ضمان أن يذهب الناخب إلى الصندوق وهو بالفعل يمتلك صوته، وحرية رأيه.. ولكن المواطن الفقير، المطحون، المقهور، يمكن بالتأكيد السيطرة عليه بكيس سكر، أو بخمسين جنيها ثمنا لصوته.
الحكومة كان لديها أكثر من ثمانية أشهر لتصحيح أوضاع المواطنين فى مصر قبل الانتخابات.. أعرف أنهم ليل نهار يحدثوننا عن ضرورة عودة الاستقرار، الذى ألقت الحكومة عاتق عودته على الشعب وحده! وعن الإضرابات العمالية التى تعطل عجلة الإنتاج، فى شركات أصلا لا تعمل منذ سنوات! وعن ميزانية الدولة المفلسة، نظرا لتوجيه دعم الطاقة بالمليارات للمصانع الخاصة! كل هذه حجج يصدقها الكثيرون، وهى لها وجاهتها.. ولكن شخص متشكك، وقليل الذوق مثلى، قد يقول: أين المحاولة الفاشلة؟ هل حاولت الحكومة محاولة واحدة طوال هذه الأشهر، على الأقل لوضع خطة ولو حتى بعيدة المدى لتصحيح الأوضاع المادية والاجتماعية للمصريين، ولكنها فشلت للظروف الصعبة التى تمر بها البلد؟! أم أن الحكومة اكتفت طوال تلك الفترة بالشكوى والبكاء والصراخ فى وجوهنا: عجلة الإنتاج.. الانهيار.. السقوط.. المستقبل الأسود!
مع الاعتذار لمؤيدى المجلس العسكرى، ومحبى عصام شرف.. ولكننى أعتقد أن المجلس وحكومة شرف هم المسؤولون عن بقاء كيس السكر وكيلو اللحم كورقة رابحة فى يد المرشح فى أهم انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر.. وكأن البلد لم تشهد منذ أشهر فقط ذلك الشىء.. ماذا كان اسمه...؟
أجل..... كان اسمه: ثورة!!