تأخر إصدار قانون إفساد الحياة السياسية يثير جدل القانونيين.. البنا: يحتاج سنوات لتطبيقه.. وعبد العزيز يطالب بفرض الإقامة الجبرية على رجال النظام السابق.. وبدوى: لابد من حرمانهم من ممارسة العمل السياسى

لا يزال تأخر إصدار قانون إفساد الحياة السياسية يلقى بظلاله على الشارع المصرى، ويثير الكثير من الجدل بين رجال القانون الذين انتقدوا عدم خروجه للنور حتى الآن، رغم بدء العد التنازلى لإجراء الانتخابات التشريعية.
المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاء السابق، أكد أن المجلس العسكرى بطىء جدا فى إصدار قانون إفساد الحياة السياسية، وهذا البطء مقصود، لأنه يريد إحداث نوع من التوازن بين رجال النظام السابق والنظام الناشئ بعد الثورة، وهذا ما يثير الظنون حول المجلس العسكرى، لأنه فوت فرصة تاريخية فى قيادة الثورة والبلاد والتقدم بها إلى الأمام، لأنه لو كان قائد هذه الثورة كان عليه إصدار قانون العزل السياسى وفرض الإقامة الجبرية على رجال النظام السابق، لأنه يخشى منهم إحداث القلائل بالشارع المصرى، لأنهم أعداء الثورة الحقيقيون.
وأشار عبد العزيز إلى أنه يتعين على المجلس العسكرى إصدار قانون إفساد الحياة السياسية فورا بحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية ترشيحا وتصويتا وانتخابا، وأيضا عليه إصدار قرارات اعتقال لكل من يهدد باستخدام العنف والبلطجة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى يتسبب فى حالة فوضى بسبب بطئه الشديد الذى يصل إلى حاله تقاعس.
وأوضح المستشار ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى، أنه يجب صدور مرسوم بقانون من الحرمان جميع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات، تنفيذا لحكم مجلس الدولة بحل الحزب الوطنى لما مارسه أعضاؤه من فساد وإفساد ونهب لأموال الدولة طوال السنوات السابقة، لافتا إلى أن هذا المرسوم لابد أن يصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون حاجة إلى استثناء، لأن هذا القرار يعد من القرارات الثورية وتنفيذا لحكم القضاء ومشاركة قيادات الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات والترشيح فيه مخالفة للحكم.
بينما أكد المستشار عاطف البنا، الفقيه الدستورى، أن إصدار قانون العزل السياسى الآن أو حتى منذ أسابيع لم يسعفه الوقت فى عزلهم، لأنه وفقا لمشروع قانون العزل الساسى فإن العزل يتم بناء على شكاوى وتقارير يجرى التحقيق فيها، ثم تحال الى المحكمة لإصدار إحكام قضائية مما يحتاج لسنة أو سنتين كما أن هذه الأحكام قابلة للطعن.
وأضاف البنا أن التقدم للترشيح فى الانتخابات لا توجد نصوص تمنعه، ويمكن إسقاط عضوية المفسدين بعد دخولهم البرلمان فى حالة إصدار إحكام قضائية ضدهم.
وقال الدكتور رأفت فودة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن هناك العديد من المشاكل القانونية المحيطة بهذا القانون، لأن الجرائم التى ذكرها ليس لها تعريف محدد وستواجه مشكلة كبيرة أمام القضاء مثل إفساد الحياة السياسية، فلم يوضح القانون ما أوجه هذا الإفساد، واصفا نص القانون الآن بالشعوذة القانونية لا يمكن إصدار حكم جنائى بناء عليها، مؤكدا أن إصدار القانون على عجل سيسبب الكثير من المشاكل الأمنية والقانونية، وأنه لابد من خروجه عادلا لايوجد به أى ثغرات.
وأضاف عصام الإسلامبولى المحامى والخبير القانونى أن عدم اصدار قانون العزل السياسى حتى الآن هو تمكين للفلول من الاستمرار فى الحياة السياسية ودخول البرلمان، لافتا أن البطء فى إصدار القانون يعد تواطؤا غير مبرر، وأننا مازلنا نحكم بنفس أفكار نظام مبارك.