جدل قضائى حول إقرار قانون الغدر

أثار إعلان المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بإعادة تفعيل قانون إفساد الحياة السياسية بداية من العام القضائى الجديد فى مطلع أكتوبر المقبل جدلاً فى الأوساط القانونية؛ وذلك بسبب عدم تحديده هل يقصد قانون العزل الذى أصدره مجلس الشعب قبل الانتخابات الرئاسية وصدر به مرسوم قانون من المجلس العسكرى وحكمت ببطلانه المحكمة الدستورية العليا، أو قانون الغدر الذى عدلته حكومة الدكتور عصام شرف فى أغسطس من العام الماضي.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاء السابق، إن المستشار مكى يقصد تفعيل قانون الغدر الذى أصدره المجلس العسكري، وليس قانون العزل السياسى الذى أصدره مجلس الشعب السابق، وصدر ضده حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، مؤكداً أن الأخير لا يمكن إعادة تفعيله بعد الحكم الصادر ضده.
وأضاف أن المستشار محمد الجندى، وزير العدل فى حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، أدخل تعديلات على قانون رقم 344 لسنة 1952، وصدر مرسوم بقانون من ثلاث مواد بتلك التعديلات، والتى نصت مادته الأولى على أنه فى حالة عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى الشخص على الغدر بالإجراءات التالية: العزل من الوظائف العامة، سقوط العضوية فى مجلسى الشعب والشورى والمجالس النيابية ومنع الترشح لها، الحرمان من الوظائف العامة والقيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لمدة خمس سنوات.
وأوضح أن الفرق بين قانون العزل وقانون الغدر أن الأول حدد أشخاصًا بعينهم، يتم منعهم من ممارسة الحياة بما يخل بمبدأ المساواة، أما الأخير فيتطلب تطبيقه حكمًا قضائيًا من محكمة الجنايات، كما نصت المادة الأولى منه، والتى جاء فيها: "على محكمة الجنايات دون غيرها الفصل فى دعاوى الغدر والفصل فيها، وأن ذلك يعنى أن عقوبات الغدر لا تنفذ إلا بعد حكم قضائى.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن تفعيل قانون العزل السياسى على مَن أفسدوا الحياة السياسية من رموز النظام السابق جائز ولكنه يتطلب إجراء تعديلات عليه ثم صدور مرسوم بقانون له من رئاسة الجمهورية, مؤكدًا أن ذلك القانون يحتاج إلى حوار مجتمعى من خلال مجلس الشعب الجديد، خاصة أنه لا يحق للرئيس أن يصدر مرسومًا به لأنه لا يمثل حالة ضرورة.
وحدد الصورة التى من الممكن أن يصدر عليها قانون إفساد الحياة السياسية فيما بعد بأنه سينص على منع من شارك فى إفساد الحياة السياسية من المشاركة فى الحياة السياسية لمدة 5 سنوات، وقال: يجب وضع آلية لتحديد من سيتم تطبيق ذلك القانون عليه وأنه من غير الوارد منع كل من كان عضوًا فى الحزب الوطنى المنحل من ذلك ويجب أن يتم تطبيقه بصورة عادلة.
وقلل عبد المقصود من خطورة فلول الحزب الوطنى ودخولهم فى مجلس الشعب القادم، مؤكداً أن الشعب سبق وأسقطهم فى انتخابات مجلس الشعب السابق دون أى قانون لمنعهم من دخول الانتخابات، وقال: بالرغم من حصول الفريق أحمد شفيق على 12 مليون صوت تقريبًا فى الانتخابات الرئاسية السابقة إلا أن ذلك لا يعد مقياسًا لقوة بقايا النظام السابق أو إمكانية إعادة تشكيلهم لشكل الحياة السياسية فى مصر، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية أمر مختلف لا يمكن القياس عليه.