النائب العام يحيل بلاغات "العزل السياسي" للنيابات المختصة

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عشرات البلاغات التي تقدم بها الكثير من المواطني والتى تتهم عددا من اعضاء الحزب الوطني المنحل وآخرين بإفساد الحياة السياسية وتطالب بتطبيق قانون العزل السياسي عليهم.

قوات المسلحة قد اصدر قانون العزل السياسي بعد تصاعد الاحتجاجات المناهضة لبقاء المجلس العسكري في الحكم مع السماح لفلول الحزب الوطني بالترشح في الانتخابات البرلمانيه واشار القانون الذي اصدره المجلس العسكري الي ان النيابة العامة او أي من المواطنين يتقدمون ببلاغات العزل السياسي ويتم التحقيق فيها وإحالتها لمحكمة الجنايات لتصدر حكمها فيها وهو القانون الذي اثار جدلا في الاوساط القانونية والفقهاء الدستوريين لعدم جدواه وطول فترات تطبيقه .

وحدد مرسوم القانون العقوبات الواجبة عند ثبوت الإتهامات بالعقوبات الاتيه العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أوالشورى أو المجالس الشعبية المحليةوالحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.