قانونيون: «تأخر العسكرى فى إصدار قانون العزل.. يهدد البرلمان القادم»

أثار إعلان الحكومة اعتزام المجلس العسكرى إصدار مرسوم قانون العزل السياسى خلال الأيام القادمة، تحت مسمى «إفساد الحياة السياسية» جدلا قانونيا واسعا. فقهاء القانون الدستورى، حذروا من بطلان البرلمان القادم، بسبب التأخر فى إصدار هذا المرسوم، حتى بدء عمليات التقدم لترشيح المجلس الجديد.
تأخير إصدار القانون سوف يمكن فلول الحزب الوطنى «المنحل» من خوض الانتخابات بشكل طبيعى، حيث إن إصدار أحكام بالعزل السياسى قد تستغرق ثلاث سنوات، حتى يتم إثبات واقعة إفساد الحياة .السياسية
هذا ما أكده أستاذ القانون الدستورى فى جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار، مشيرا إلى أن بطلان البرلمان أمر سيكون مؤكدا.
نصار، قال ل«التحرير» إن «الانتخابات تجرى وفق قواعد غير صحيحة ومطعون فى شرعيتها، لإخلالها بمبدأ المساواة، وإن البرلمان لو تم وفقا لقانون الانتخابات الحالى سيتم الحكم عليه بعدم دستوريته».
«الفقهاء كشفوا أيضا أن القانون سيطبق على المعارضة، لأنه سيأتى بمبادئ عامة، لا ضد أشخاص ولا فئة من المجتمع، وأن أحكامه ستطبق على طوائف المجتمع». هذا ما قاله الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات، مشيرا إلى أن القانون سيطبق أيضا على من تواطؤوا مع الحزب الوطنى «المنحل».
مضيفا أن القانون فى حال صدوره، لن يؤثر على نتيجة الانتخابات.