سياسيون: الحكومة تتواطأ مع أعضاء"المنحل" لتأخر إصدار "العزل".. وقانيون يؤكدون بعد قرار الإدارية العليا بحل "الوطنى" يجب منع أعضائه من ممارسة السياسة

فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، صدور قانون إفساد الحياة السياسية خلال أيام، هاجم سياسيون وقانونيون المجلس بسبب تأخر إصدار القانون، أوضح عدد منهم أن هذا الأمر يشوبه "مباركة" بعض الأحزاب لترشيحها عددا من الفلول على قوائمها.
من جانبه، أكد الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن عزل أعضاء الوطنى المنحل لا يحتاج إلى قانون بقدر ما يتطلب قرارا يلزم الدولة بمنع أعضاء الحزب من المشاركة فى الحياة السياسية عشر سنوات بناء على قرار مجلس الدولة الصادر بحل الحزب، موضحا أن الحكم لا يعنى فقط رفع يافطة الحزب من على المقرات والحوائط، بل معناه عزل من شارك فى إفساد الحياة السياسية.
وأضاف "بدوى" أن هناك تواطؤا مع أعضاء الوطنى المنحل من قبل الحكومة التى تعد امتداد لحكومة النظام السابق، قائلا "ما قيمة قانون العزل فى عدم مشاركة الفاسدين إذا لم يتم تفعليه أصبحنا الآن لا نسمع سوى كلام وكلام فقط".
وقال الدكتور منصور سطورى، عميد كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الأزهر، إنه من المؤسف أن نطالب بقانون العزل السياسى بعد تلك الثورة التى قام بها خلاصة شباب مصر، فهذا لا يحتاج إلى قانون لأن الثورة عزلت كل من شارك فى الحزب الوطنى المنحل، موضحا أن هناك تواطؤا من قبل الحكومة فى إصدار القانون.
كما أشار المحامى بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن قانون العزل السياسى اسم خاطئ، موضحا أن التوصيف الصحيح له "قانون الغدر"، موضحا أن العزل هو عقوبة الغدر وليس اسم الجريمة التى يقوم بها الجانى، مشيرا إلى أنه كان أول من أكد على أهمية تطبيق القانون على كل من أفسد الحياة السياسية منذ 6 أشهر ليس فقط أعضاء الوطنى المنحل، بل كل رجال الأحزاب الذين أفسدوا حياة المصريين.
وأشار "أبو شقة" إلى أن هناك تأنيا من الحكومة، ولكن تأن زائد عن الحد، مرجحا ذلك بأن تطبيق القانون يحتاج إلى تعديل فى الإجراءات وليس فى نصوص القانون، مؤكدا أن الحكومة تخشى من التعرض للقانون بعد دستوريته، موضحا أنه ليس هناك تواطؤ من قبل الحكومة مع أعضاء الحزب الوطنى المنحل، بل تطابؤ فى تطبيق القانون.
وانتقد الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة، تقاعس "العسكرى" وتأخر صدور القانون، رافضا تحركه بعد ضغوط القوى السياسية عليه والمظاهرات بميدان التحرير، بخلاف انشغال الأحزاب بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية.