قال توماس آندروز مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، اليوم الجمعة إن هناك "تقارير متزايدة وأدلة بالصور الفوتوغرافية" على استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، في انتهاك للقانون الدولي". وأضاف أندروز أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي النظر في فرض عقوبات وحظر أسلحة وحظر السفر بسبب الانقلاب العسكري في أول فبراير، وطلب مجددا القيام بمهمة في البلاد.
وقال ميينت ثو، سفير ميانمار لدى الأممالمتحدة في جنيف، إن بلاده ستواصل التعاون مع الأممالمتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مضيفا "لا نريد وأد التحول الديمقراطي الوليد في البلاد".