فى مؤتمر "تشريعات التحول الديمقراطى بالوطن العربى".. "شكر" : التغيير يبدأ عندما يعترف النظام أن احتكار السلطة لا يفيد.."تليمة" الصراع القادم هو تحويل مصر إلى دولة مدنية

أكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الاشتراكى، أن التحول الديمقراطى يبدأ عندما يعترف النظام الحاكم أن احتكار السلطة لا يفيد، ويعترف بمطالب الجماهير فى الحرية والديمقراطية وتداول السلطة، فيما حذر عصام شيحة من سيطرة فلول الحزب الوطنى على البرلمان القادم، خاصة وأنهم رصدوا أموالا ضخمة للفوز فى الانتخابات، موضحا أن قوائم الأحزاب لم تخلوا من الفلول، وأشار خالد تليمة عضو ائتلاف الثورة إلى أن الصراع القادم هو تحويل مصر إلى دولة مدنية بدلا من عسكرة الدولة وسيطرة لواءات الجيش على الحكم المحلى وإدارة الهيئات الحكومية والمحافظات.
جاء ذلك خلال مؤتمر "تشريعات التحول الديمقراطى فى الوطن العربى"، والذى نظمته وحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أمس، حيث قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الاشتراكى أن التأسيس لعملية التحول الديمقراطى فى أى بلد يبدأ حينما يعترف النظام الحاكم أن احتكار السلطة لا يفيد مصالحها، وتعترف بمطالب الجماهير فى الحرية والديمقراطية وتداول السلطة، موضحا أن عملية التحول الديمقراطى، هى عملية تطور تاريخى تقنن بالدستور الذى ينظم طبيعة الحكم ويضمن الحريات العامة والحقوق والواجبات وينظم عملية بناء الديمقراطية.
وأضاف شكر أن المرحلة الانتقالية كان من المفترض أن تبدأ بصياغة الدستور إلا أن المجلس العسكرى قام بالاستفتاء على الإعلان الدستورى، وأصر أن نمر بالمرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات دون وجود وثيقة حاكمة تنظم التشريعات المنظمة لعملية التحول الديمقراطى.
وأشار شكر إلى أن 9 وثائق أساسية للمبادئ الأساسية للدستور صدرت من جهات مختلفة أهمها الأزهر والمجلس الوطنى ومنظمات المجتمع المدنى والدكتور البرادعى، لافتا أن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء وعدد من المثقفين صاغوا وثيقة حاكمة للدستور وقع عليها عدد من الأحزاب السياسية ولكنها غير ملزمة لهم.
من جانبه، أكد عصام شيحة القيادى بحزب الوفد والمستشار القانونى للحزب أن من المغالطات حصر العملية الديمقراطية فى الانتخابات، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية بعيد كل البعد عن المعايير الدولية للانتخابات وكل التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية جاءت متأخرة.
وأضاف شيحة أن رغم إقرار نظام القائمة النسبية للانتخابات إلا أن الأحزاب السياسية فشلت فى عمل تحالفات حزبية قوية واضطرت إلى تجهيز مرشحين للدوائر الفردية ورغم مد المجلس العسكرى لباب الترشيح للانتخابات إلا أن الأحزاب لم تكمل كافة قوائمها، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية كانت تأمل أن يفتح باب الترشح لمجلس الشورى بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب، وذلك لإعادة ترشيح الكوادر الحزبية بعد فشلها فى انتخابات مجلس الشعب فى انتخابات الشورى، مضيفا أن الأحزاب السياسية طالبت بإلغاء مجلس الشورى لأنه يكلف ملايين من ميزانية الدولة والمجالس القومية تقوم بنفس الدور الذى يقوم به مجلس الشورى .
وأوضح شيحة أن هناك مساومات بين الأحزاب على أبواب الترشيح بعد العروض على تحمل تكلفه الحملات الانتخابية.
وحذر شيحة من سيطرة فلول الحزب الوطنى على البرلمان القادم خاصة وأنهم رصدوا أموالا ضخمة للفوز فى الانتخابات، موضحا أن قوائم الأحزاب لم تخلوا من فلول الوطنى، لافتا إلى تركزهم فى منطقة الصعيد، مشيرا إلى أن السيناريو القادم هو إعادة إفراز برلمان 2010 وسيطرة الإخوان وفلول الوطنى والباقى للأحزاب والائتلافات الشبابية، محذرا من فشل العملية الانتخابية فى ظل الانفلات الأمنى وعدم قدرة وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات وأن الانتخابات القادمة ستشهد مشاحنات وأحداث عنف ووجود قتلى.
وأكد الناشط السياسى خالد تليمة عضو ائتلاف الثورة أنه لن تأتى حكومة أفشل من حكومة شرف التى فشلت فى إدارة الدولة وتلبية احتياجات المواطن، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى تشريعات جديدة لترجمة الشعارات التى نادت بها الثورة فى التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية، وتضمن حق المواطن فى السكن والعلاج والتعليم والعيشة الكريمة وضمان أنه لا توجد قوانين تنفى حقوق المواطن مثل قانون الطوارئ.
وشدد تليمة على أهمية إصلاح وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان عدم استمرارها كأداة قمعية للشعب المصرى، خاصة أن ميزانية وزارة الداخلية أضعاف ميزانية العلاج والتعليم والصحة. مؤكدا أنه ليس من المنطقى استمرار جيش الأمن المركزى فى حماية الديكتاتور القادم ومن الممكن توزيع جنود الأمن المركزى على مديريات الأمن لحفظ الأمن فى الشارع المصرى والحد من حالة الانفلات الأمنى.
وأشار تليمة إلى أن الصراع القادم هو تحويل مصر إلى دولة مدنية بدلا من عسكرة الدولة المصرية وسيطرة لواءات الجيش على الحكم المحلى وإدارة الهيئات الحكومية والمحافظات، لافتا إلى أن السبب وراء إطالة المؤسسة العسكرية للفترة الانتقالية هو الحفاظ على المكتسبات والمصالح الاقتصادية للجيش، مطالبا بضرورة إخضاع ميزانية الجيش لرقابة السلطات المدنية المنتخبة .