أعرب عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي، عن أمله في عمل الدستور، الذي يتطلع إليه الشعب المصري، ودعت إليه أكثر من 9 وثائق صادرة عن الأزهر، والمجلس الوطني، ووثيقة البرادعي ومنظمات حقوق الإنسان، والذى يتمثل في قيام دولة ديمقراطية حديثة قائمة على المواطنة وحقوق الإنسان، وعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص على إن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وأضاف شكر، خلال مشاركته في اليوم الثاني للمؤتمر الذي عقده (المجلس القومي لحقوق الإنسان) حول التشريعات والتحول الديمقراطي، أن تعدد الأحزاب السياسية وفرض سيادة القانون وتحقيق استقلال كامل للقضاء هو السبيل الوحيد لتحقيق ما نادت به ثورتنا المصرية.
من جانبه، أشار عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ،أن نظام القائمة في الانتخابات دفع الأحزاب إلى الدخول في تحالفات سياسية، وأضاف للأسف تحولت هذه التحالفات إلى تحالفات انتخابية، وبالطبع باتت بالفشل وتجلى ذلك واضحاً في تفتت التحالفات الانتخابية وتفكيكها .
وأكد شيحة أن النظام السابق نجح في إفساد الحياة السياسية في مصر، مما شكل على الأحزاب صعوبة كبيرة في التناسق مع القوائم، وخاصة فيما يتعلق بفلول الحزب الوطني .
وقال خالد تليمة، عضو إئتلاف شباب الثورة، أن الإئتلافات الموجودة على الساحة ظاهرة ايجابية، ولكن صراعات الأحزاب لكسب نصيبها من البرلمان أدي إلى إهدار تلك الإئتلافات وعجز دورها في التواصل مع الشعب، وخاصة أحزاب الفلول منها.
وأضاف تليمة، أن المجلس العسكري يعاني من تخبط وعدم وجود رؤية واضحة داعية كافة التيارات السياسية إلى التوحد من أجل المرور من تلك المرحلة الانتقالية بسلام .
وفي سياق متصل، أكد حازم منير، مدير وحدة دعم الانتخابات بالمجلس، ل (بوابة الشروق ) أن المجلس سوف يبدأ في تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة العملية الإنتخابية من السبت القادم، لعمل الاجراءات اللازمة للرقابة، مشيراً إلى أن دور المجلس خاص بالتنسيق بين المنظمات الحقوقية واللجنة العليا للانتخابات ،مؤكداً أن المجلس ليس جهة منشأه لقرار أو لوضع ضوابط.