كثر الحديث عن تعاظم نفوذ الإسلاميين بعد الثورات العربية التى اجتاحت منطقة الشرق الأوسط، فانتخابات تونس أغلب الظن ستنتهى بحصول الإسلاميين على جزء كبير من مقاعد البرلمان، فى الوقت الذى تعتبر فيه جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، أكبر حزب سياسى منظم، أما إسلاميو ليبيا، فلعبوا دورا كبيرا فى الإطاحة بالقذافى وأغلب الظن سيكونون لاعبون بارزون فى الحكومة الجديدة. بهذه السطور استهل الكاتب دولى ماكمنيس مقاله المعنون "المسجد والدولة" على صفحات جريدة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، ولكنه ذهب إلى أن الأحزاب الإسلامية قوى سياسية شرعية لا يمكن إغفالها وأنها بعد الربيع العربى لن تمثل تهديدا على الديمقراطية المرجوة. ويشير الكاتب إلى لقاء جمع بينه وبين سعد الدين إبراهيم، المعارض المصرى قبل عامين فى مؤتمر فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، قال فيه الأخير إنه يفضل الفصل الواضح بين المسجد والدولة، ولكنه كان على دراية أن "الكثير من الإسلاميين ليسوا ديمقراطيين قلبا، ولكن لا يمكنك التخلص منهم وينبغى التعامل معهم". وهنا تكمن "الورطة" التى تواجهها الولاياتالمتحدة وأى شخص يخشى أن يتحول إسلاميى الربيع العربى إلى الثوار المسلمين الذين سيطروا على إيران قبل 32 عاما، هؤلاء الثوار الذين يتسمون بالاستبداد والعدائية ولم ينتهجوا الديمقراطية إلا اسما، على حد قول الكاتب الأمريكى. "ربما يكون الكثير من الإسلاميين غير ليبراليين يدافعون عن التعددية قيلا، فهم يريدون أن يكون الإسلام الدين الرسمى لدولهم، ويريدون أن تكون الشريعة أساس القانون المدنى، وهم لا يحبون إسرائيل، ولا يفضلون السياسة الأمريكية المتبعة مع إسرائيل. كل ذلك دفع الكثير من الأمريكيين للنظر إلى الإسلاميين باعتبارهم نتاج للثورات لا يمكن التعايش معه، حتى أن أحد أعضاء الكونجرس اقترح أن تقطع واشنطن معونتها لمصر فى حال كان للإخوان المسلمين الأغلبية فى البرلمان". ولكن هناك ثلاث مشكلات لمثل هذا النوع من التفكير، أضاف الكاتب، متمثلة فى أن الإسلاميين قوى سياسية شرعية، وأنهم أغلب الظن سيفوزون فى انتخابات نزيهة، وأنهم لن يذهبوا إلى أى مكان. ورأى الكاتب أن الديمقراطيات العربية الوليدة لديها أحزاب سياسية لمثل الأسباب التى تملك إسرائيل أحزابا يهودية وتملك إيطاليا حزبا كاثوليكيا محافظا، وحقيقة الأمر، بعض المقترعين يريدون أن يروا معتقداتهم الدينية منعكسة فى سياسة دولتهم، ورغم أن الولاياتالمتحدة ليس لديها حزب منفصل للمسيحيين، إلا أن أغلب المسيحيين المحافظين لديهم نفس الشعور. غير أن مشكلة الإسلاميين، أنهم على عكس السياسيين الدينيين الآخرين فى بعض الأماكن يقضون على الديمقراطية إذا ما حصلوا على القوة، ويحرمون الأحزاب العلمانية من الفرصة للمنافسة، وهذا ما حدث فى إيران، ولكنه لم يحدث فى العراق أو تركيا. وهناك المزيد من الدلائل التى تفيد بأن الأحزاب السياسية على المدى الطويل لن تشكل تهديدا على الديمقراطية مثلما يعتقد كثيرون. خلص الباحثان تشارلز كروزمان وإجلال ناجفى، فى جامعة نورث كارولينا من خلال دراستهم ل160 عملية انتخابية فى العالم الإسلامى، إلى أن الإسلاميين يحصلون على أعلى الأصوات فى الانتخابات "الحاسمة"، التى تجرى بعد الثورة، ولكن بعد ذلك، تميل الأحزاب العلمانية إلى الحصول على القوة. "بشكل عام، كلما أصبحت الانتخابات روتينية، كلما ساء موقف الإسلاميين فى الانتخابات، وفى الدول التى تهيمن عليها الأغلبية المسلمة وتتسم الانتخابات بأنها حرة، تؤدى الأحزاب الإسلامية بشكل سئ"، وفقا لدراسة الباحثين. علاوة على ذلك، كشفت الدراسة عن أن الأحزاب السياسية مع الوقت تتجه نحو الليبرالية فى سبيل الحصول على أصوات المعتدلين، وهذا أغلب الظن ما يحدث فى مصر، حيث تؤكد جماعة الأخوان المسلمين على أن الجماعات غير الإسلامية وعلى رأسها المسيحيين لديها الحق فى الحصول على صوت للتصويت على كتابة الدستور الجديد، وحيث دعا أحد قادة جماعة إسلامية كبيرة إلى "ليبرالية إسلامية" جديدة تتسم بالمزيد من التسامح. ويرى سعد الدين إبراهيم أن ممارسة الديمقراطية من شأنها أن تخفف من الأيديولوجية الإسلامية فهذا "الطريق الوحيد لحصول الإسلاميين على الشرعية هو التحول إلى ديمقراطيين، وينبغى أن نمنحهم فرصة". وانتقد الكاتب من ناحية أخرى النهج الذى تتبعه الولاياتالمتحدة بتجنب الحديث مع الأخوان المسلمين، واصفا ذلك بأنه قصر نظر، فالأخوان أغلب الظن سيكون لها نفوذ كبير على الاحتفاظ باتفاق السلام مع إسرائيل، وهذا فى صلب المصلحة الأمريكية. وختم الكاتب مقاله قائلا إن الأمريكيين ربما لن يتفقوا مع كل ما يفعله الساسة الإسلاميون، ولكن الإسلاميين قوة سياسية باقية سواء رضت الولاياتالمتحدة أم لم ترض". ودعا واشنطن إلى الانخراط أكثر مع الإسلاميين وتشجيعهم على لعب أدورا ديمقراطية من خلال معاملتهم كلاعبين شرعيين لأنهم كذلك.
