وكالة الأنباء الفرنسية: الولايات المتحدة تمد يدها للإخوان للتكيف مع الواقع السياسي الجديد

* إدارة بوش صمتت عن حديثها حول الديمقراطية بعد قوز الإخوان في 2005 ودعمت مبارك في قمعهم
* الإخوان أصدروا إشارات مطمئنة وكافية لتعزيز الارتياح لهم في الولايات المتحدة لكنه يثيرون القلق بشأن المرأة والأقلية المسيحية
* محلل سياسي: الجماعة لا تريد زعزعة الوضع في السياسة الخارجية أو إجراء تغييرات جذرية ويريدون استمرار المساعدة الأمريكية والأجنبية
عواصم- وكالات:
تمد الولايات المتحدة بعد تحفظ طويل في الماضي، يدها إلى الإخوان المسلمين في محاولة للتكيف مع الواقع السياسي الجديد في مصر، لكنها تشعر بالقلق من موقف الجماعة من الأقليات والمرأة واتفاقية السلام مع إسرائيل.
وفي أول انتخابات تشريعية بعد تنحي الرئيس حسني مبارك، أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين فوزه ب35,2٪ من أصوات الناخبين في المرحلة الأولى من الجولة الثالثة والأخيرة.
ولم تحصل أحزاب المعارضة الليبرالية والعلمانية على عدد كبير من الأصوات.
وقالت مارينا أوتاواي التي ترأس برنامج الشرق الأوسط في واشنطن لمعهد كارنيجي للسلام الدولي “من الواضح أنهم (الإخوان) الآن القوة الوحيدة على الأرض” وعلى المسئولين الأمريكيين التحدث إليهم.
وحتى قبل بدء الانتخابات، كانت الولايات المتحدة تدرك أن عليها التعامل مع الإخوان المسلمين الحركة السياسية الأفضل تنظيما في مصر التي لم يعد يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يقوده مبارك.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قبل الانتخابات إن الولايات المتحدة أجرت “اتصالات محدودة” مع الإخوان المسلمين في إطار “استئناف سياسة” طبقت قبل ست سنوات، في ضوء التغيرات السياسية في مصر.
وأوضحت أوتاواي أن إدارة الرئيس السابق جورج بوش كفت عن الحديث عن برنامجها لتشجيع الحرية والديمقراطية بعدما فاز مرشحون مدعومون من الإخوان المسلمين بعشرين بالمائة من مقاعد البرلمان في انتخابات 2005. وأضافت لوكالة فرانس برس أن إدارة بوش “أقرت بشكل أساسي صحة خط مبارك” بأن الإخوان المسلمين والناشطين الإسلاميين المرتبطين بهم يشكلون تهديدا لمصر ولاستقرار المنطقة مع أنهم تخلوا عن العنف منذ عقود.
وقالت أوتاواي إن “الولايات المتحدة دعمت أساسا مبارك في قمعه للإخوان المسلمين”. وأضافت أن مسئولين أمريكيين رفضوا دعوات من المجموعة الفكرية التي تنتمي إليها، لحضور اجتماعات مع مجموعات عربية إسلامية بينها الإخوان المسلمين المصريين بعد انتخابات 2005.
وتابعت أوتاواي “بالنسبة للولايات المتحدة، أن تمد يدها الآن للإخوان المسلمين هو خطوة كبيرة، خطوة كان يجب أن تتم من قبل لكن الولايات المتحدة قاومتها”. وأضافت “إنه تغيير هائل وهم يفعلون ذلك لضرورته”.
من جهته، قال المحلل ناثان براون إن الإخوان المسلمين “أصدروا إشارات مطمئنة كافية لتعزيز الارتياح لهم في الولايات المتحدة” وتبرير الاتصالات. وأضاف براون الأستاذ في جامعة جورج واشنطن أن الإخوان المسلمين يعترفون أيضا بواقع أن الولايات المتحدة تبقى لاعبا دبلوماسيا مهما عليهم العمل معها. وتابع “لا شك أن الإخوان المسلمين منظمة محافظة جدا اجتماعيا وسياسيا” تثير القلق بشأن مكانة المرأة والأقلية المسيحية في مصر.
وأشار إلى أن موقف الإخوان المسلمين من اتفاقية السلام مع إسرائيل يبقى “مصدر قلق كبير في السياسة الخارجية”. وأوضح براون أنه “على هذا الصعيد، أصدر الإخوان مؤشرات مطمئنة لكنهم اكتفوا بالحديث بشكل عام عن هذه النقطة”، مشيرا إلى أن الإخوان “كمنظمة قريبون من حماس ومعادون لإسرائيل”.
أما شبلي التلحمي الأستاذ في جامعة مريلاند فقد قال إن الإخوان المسلمين لا يريدون “زعزعة الوضع في السياسة الخارجية” أو إجراء تغييرات جذرية بينما يسعون إلى إصلاح الاقتصاد المتضرر جدا في مصر. وأضاف أنهم يريدون أن تواصل مصر الحصول على المساعدة الأمريكية والأجنبية.
ويبدو أنهم لا ينوون، على الأقل في الأمد القصير، حظر المشروبات الكحولية أو البيكيني في إطار عملهم لإنعاش القطاع السياحي. وتابع أنهم سيكونون أكثر تجاوبا مع الرأي العام مما كان مبارك.
وقال التلحمي إنه إذا شنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة كما فعلت في ديسمبر 2008، فقد تتخذ مصر بقيادة الإخوان المسلمين موقفا “أكثر عدائية” حيال الدولة العبرية وإن كانوا لا يريدون إلغاء معاهدة السلام.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند الخميس في واشنطن إن جماعة الإخوان المسلمين في مصر قدمت للولايات المتحدة ضمانات لاحترام معاهدة السلام مع إسرائيل. وقالت المتحدثة للصحفيين “قطعوا تعهدات لنا بهذا الشأن”.
وأضافت: “حصلنا بالنسبة لهذا الموضوع على ضمانات من جانب مختلف المحادثين وسنواصل السعي وراء الحصول على ضمانات أخرى في المستقبل”. وقالت نولاند إن الولايات المتحدة تحرص على التذكير بأنها تتوقع من “كل الفاعلين السياسيين (في مصر) أن يحترموا (...) الالتزامات الدولية للحكومة المصرية”.