وزير المالية :المؤشرات الاقتصادية تساعد فى تحقيق تحسن تدريحى للأوضاع المعيشية

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومات المتعاقبة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أخذت علي عاتقها مسؤوليات جثام للعبور بمصر من المرحلة العصيبة بسلام، حيث تم صياغة البرنامج الاقتصادي واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية، والتي بدأت فيها بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادي للحكومة، مما ساهم في إرساء بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي ارتكز علي 3 محاور رئيسية تمثلت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية الكافية للطبقات الأكثر فقرا في المجتمع من خلال شبكات أمان اجتماعية أكثر كفاءة وأفضل استهدافا.

وأضاف وزير المالية " أجيب علي سؤال يدور في ذهن المواطنين، هل المؤشرات الاقتصادية وتحسينها سوف تؤدي إلي تحسين مستوي معيشة المواطنين، وكيف تترجم لواقع يشعر به المواطن، بقولي أن تحسن المؤشرات يجعلنا قادرين علي منع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية ويساعدنا في تحقيق تحسن تدريجي في أوضاع المعيشة".

وتأتي هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوعيين الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً



مجلس النواب
البرلمان
الجلسة العامة
وزير المالية
الاقتصادية
خبر
/br/
الموضوعات المتعلقة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع الى وزيرى المالية والتضامن
الإثنين، 01 فبراير 2021 11:24 ص
الرقابة المالية تعين مصفيا لاتحاد العاملين بشركة القناة للتوكيلات الملاحية
الإثنين، 01 فبراير 2021 10:53 ص