"النيابة الإدارية" تبدأ التحقيق فى سرقة قطع أثرية من كلية الآثار

أمر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت، بإجراء تحقيق عاجل برئاسة المستشار محمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة وعضو المكتب الفنى حول موضوع سرقة 140 قطعة أثرية نادرة من متحف كلية الآثار والذى نشرته إحدى الصحف، بالإضافة إلى البلاغ المقدم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وأمر رئيس الهيئة، بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال صور الآثار المسروقة وبياناتها المسجلة فى المتاحف العالمية مثل متحف مترو بوليتان بأمريكا والمتحف البريطانى لتقدير القيمة المالية والأثرية والفنية للآثار المسروقة، كما تسلم المستشار تيمور مصطفى كامل بنفسه الوثائق والمستندات والصور التى قدمها الكاتب الصحفى محمد عبد الغفار وأساتذة وخبراء الآثار بجامعة القاهرة، تقديرا منه لخطورة القضية، مشيرا إلى أن تلك القضية مهمة لكل مصرى باعتبارها ثروة حضارية ملكا للبشرية والأجيال القادمة.
يذكر أن الواقعة اكتشفت شهر مايو الماضى عن طريق موظفى متحف كلية الآثار بالجامعة، حيث إن المتحف مغلق منذ 10 فبراير الماضى، وتم كشف عملية السرقة صدفة، حيث يعد الدكتور عمر عبد الكريم الذى يقوم بعمل مشروع بحثى لترميم السجاد والقطع النسيجية بالمتحف الإسلامى، وحصل على موافقة رئيس الجامعة بفتح المتحف، وأثناء افتتاح المتحف تم اكتشاف واقعة السرقة.
وحمل الأساتذة والموظفون إدارة الكلية المسئولية بسبب أمرها بإغلاق المتحفين منذ 3 أشهر، ورفضها طلب أمناء المعهد بضرروة استمرار عمله، وافتتاحه يوما واحدا فى الأسبوع على الأقل.
ويضم المتحف المصرى 1950 قطعة أثرية، ويقع فى الدور الأخير بالمبنى الرئيسى لكلية الآثار ويتكون من قاعتين رئيسيتين "قاعة متحف الآثار المصرية، وقاعة المتحف الإسلامى".