من يسعَ لوراثة الحزب الوطنى فهو يسعى لتدمير الوطن

فور الإعلان عن جدول أعمال المرحلة الثانية من الثورة من خلال تشكيل مجلس الشعب، والذى سيتولى بدوره اختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، يؤسس لمرحلة جديدة فى تاريخ الدولة المصرية من خلال إرساء قواعد الحكم الديمقراطى الرشيد والتداول السلمى للسلطة، والديمقراطية المنشودة، كان الاتفاق الأساسى بين الأحزاب السياسية فى بادئ الأمر، هو أن يتم تشكيل قوائم متفقًا عليها، لخوض انتخابات البرلمان المقبل، وبالتالى سيعكس هذا البرلمان كل أطياف القوى السياسية وكان أكبر هذه الائتلافات هو التحالف الديمقراطى الذى ضم الأحزاب التقليدية وعددا من الأحزاب والقوى السياسية الجديدة.
وكان هناك فى هذا السياق قدر من العقلانية من خلال الرغبة فى تشكيل البرلمان المقبل بشكل توافقى، صحيح أن هذا سوف يتم عبر الانتخابات، وانتخابات تنافسية وحرة ونزيهة فى ذات الوقت، حيث كان الرهان على أن القوى السياسية ستغلب المصلحة العامة على حساب مصالحها الخاصة. وسيتم تشكيل قائمة وطنية واحدة أو قائمتين يشكلان تحالفا واسعا بين القوى السياسية لخوض الانتخابات وضمان تمثيل القيادات السياسية والفكرية والثقافية، وبالفعل أعلن عدد كبير من القوى السياسية أنها سترشح نفسها على هذه القوائم. ولكن مع بدء المفاوضات بشكل جدى وفعال على تشكيل هذه القوائم، برز العديد من المشاكل والاختلافات بين الأحزاب وبعضها البعض، ووجدنا أن المصالح العليا للوطن قد تراجعت للخلف، وظهرت المصالح الضيقة للأحزاب السياسية ومرشحيها، وبرز من يريد أن يلعب دور الحزب الوطنى المنحل وبنفس الأساليب والأدوات والآليات والممارسات والدوافع من أجل الهيمنة على الحياة السياسية فى مصر، الأمر الذى أدى إلى إفشال حدوث تحالفات حقيقية بين الأحزاب السياسية، وانتهى الأمر بتصدع التحالفات، وكان التحالف الديمقراطى أبرز هذه التحالفات والذى انسحب منه العديد من الأحزاب والتى بدأت بانسحاب حزب الوفد، ثم الحزب الناصرى ثم الجماعات الإسلامية لينفرد حزب الحرية والعدالة بتشكيل قوائم منفردة بذاتها.
والسؤال الآن؛ هل بالفعل لا توجد قدرة لهذه الأحزاب على إنشاء تحالفات قوية تضمن ثقة الرأى العام المصرى، وأن يعكس البرلمان المقبل مختلف القوى السياسية وأن يضمن فى الوقت ذاته انتقالا هادئا للسلطة ويقدم رسالة للداخل والخارج بمدى التوافق فى الحياة السياسية المصرية ، خاصة بين الأحزاب السياسية والقوى المختلفة، وأن يكلل هذا النجاح فى نهاية المطاف بتشكيل برلمان يمثل كل طوائف الشعب المصرى وبشكل حقيقى، ويعمد بدوره إلى صياغة دستور جديد للبلاد فى المرحلة المقبلة.
وهنا، هل المرحلة الحالية هى مرحلة تكوين التحالفات للعبور بالوطن إلى قاطرة الديمقراطية؟ أما أنها مرحلة إقصاء الآخرين والصعود على جسد الوطن ليعلن حزب ما أنه الوحيد القادر على إدارة الأمور فى هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، وأنه الوريث الفعلى للحزب الوطنى فى المرحلة المقبلة، وأنه هو الوحيد الذى سيكون له اليد العليا فى إدارة السياسة المصرية فى الفترة المقبلة.
اعتقد من وجهة نظرى أنه من غير المسموح أن نعيد إنتاج النظام القديم مرة أخرى وأن هناك مسؤولية على الجميع، وهى أن ندخل بسرعة فى حوار متعمق وطنى لإعادة تجميع الأحزاب السياسية فى تحالفين أو ثلاثة تؤدى بما لا يدع مجالاً للشك لإنتاج برلمان وطنى يليق بالمرحلة الانتقالية ويعكس مراحل التوحد فى المرحلة الانتقالية ووضع دستور جديد للبلاد يجد التفافا وطنيا حوله وتوافقًا على صياغته بما يضمن الانتقال إلى مرحلة ثانية من الاستقرار السياسى وانتخاب رئيس للبلاد. وهذه هى مسؤولية الحركة الوطنية المصرية والتى يجب أن تكون على قدر من هذه المسؤولية، وهنا على الأحزاب والحركات أن تغلب مصلحة الوطن على مصالحها السياسية الخاصة بها.