الصراع يشتعل بين القوى السياسية على " الدستور ام الانتخابات"

تشهد مصر جدلا محتدما بين القوى السياسية في مصر والمنقسمة ما بين داع الى الدستور اولا ومؤيد للانتخابات اولا، ونسى الجميع ارادة الشعب المصرى والتى اقرت ضمنيا بسرعة انهاء المرحلة الانتقالية وذلك باجراء الانتخابات البرلمانية ثم اختيار لجنة تاسيسة لوضع دستور جديد، وعلى الرغم من ان الكثيرين يروا ان وضع الدستور اولا يصب فى المصلحة العامة للبلد لكنى اعتقد ان المصريين هم من يقررون ماهو فى المصلحة العامة من عدمه.
فالخوف من تيار بعينه او حزب بعينه يعيدنا مرة اخرى الى لعبة الحزب الوطنى فى الانتخابات السابقة والذى كان يتفنن فى اقصاء معارضيه وكان يقرر كل شئ يعيدا عن ارادة الشعب، وكان يسخدم كل الوسائل حتى لاينزل المواطن البسيط الى الانتخابات تارة عن طريق البلطجة وتارة عن طريق التخوين والخويف، وعندما جرى الاستفتاء واعلن الشعب كلمته طالب البعض بالحجر على ارائهم واستخدم نفس الاساليب القديمة ومنها التخويف من سيطرةالتيار الاسلامى والمتمثل فى الاخوان والسلفيين على الحياة السياسية المصرية، دون مراعاة لرأى شعب تم حرمانه من الدميقراطية على مدار عشرات السنين.
وانشغل الجميع فى التراشق واستخدام الفاظ توحى اننا فى حالة عراك مثل "معركة الاستفتاء" و"غزوة الصناديق"، ونسينا ان هناك مستقبلا يجب الاستعداد له واحتدمت شدة هذا التراشق فى الاسبوعين الاخرين ووصل الى زروته حينما اعلن كل من الدكتور عصام شرف والدكتور يحيى الجمل ضرورة وضع دستور جديد قبل انتخابات مجلس الشعب، وبعدها اعلن عدد من القوى السياسة عن حملة الدستور اولا والتى تهدف لجمع 15 مليون توقيع وترى انها بذلك قد تخطت حاجر ال 14 مليون شخص والذين قالوا نعم فى الاستفتاء، كما قرر اعضاء صفحة ثورة الغضب الثانية على الفيس بوك الاعتصام بميدان التحرير يوم 8يوليو القادم لاجبار المجلس العسكرى على وضع دستور جديد ،وذلك قبل ان يتراجع رئيس الوزراء ونائبة عن تلك التصريحات بعدما احسوا بحساسية موقعهم فى الدولة والذى يحتم عليهم احترام راى الشعب.
وجاءت «وثيقة التوافق الديموقراطي من اجل مصر» التى وقعها رؤساء وممثلو 18 حزبا على راسها "الحرية والعدالة" و"الوفد"و"التجمع" و"الناصرى" والجبهة"و"العدل"و"النور"و"الغد" لتمثل حلا وسطا لانهاء حالة الجدل السياسى و تضمنت «مبادئ حاكمة للدستور»، بينها حرية العقيدة والعبادة وان المواطنة اساس المجتمع، وضرورة تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه، وحق التجمع السلمي في الاحزاب السياسة والجمعيات الاهلية والنقابات المهنية، وحرية الراي والتعبير والاعلام وتداول المعلومات والتظاهر السلمي والاعتصام، وتأكيد اهمية استقلال القضاء، وان يقوم النظام الاقتصادي على الحرية والعدالة الاجتماعية، وتاكيد دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية، وتدعيم العمل العربي المشترك رسميا وشعبيا وبناء علاقات مصر الاقليمية والدولية على اساس التعاون والمصالح المشتركة، وضرورة الاهتمام بدول حوض النيل خصوصا واجراء حوار استراتيجي مع ايران وتركيا على مستقبل المنطقة، ومراجعة عملية التسوية مع اسرائيل على اساس انه لا سلام حقيقيا في ظل العدوان والاجحاف وانتهاك الحق الفلسطيني في تقرير المصير.
ويعد هذا الاختيار هو الاقرب الى التطبيق خلال المرحلة المقبلة حتى يكون هناك توافق مجتمعى وسياسى قيبل الانتخابات المقبلة واستصاعت هذة الوثيقة ان توجة بوصلة المرحلة المقبلة نحو اجراء الانتخابات اولا مع احتمال تاجليها الى شهر ديسمبر المقبل لاعطاء فرصة اكبر للتجهير للعملية الانتخابية واقرار قانون مجلس الشعب والذى لم يتم اقرارة الى الان .
«اسوأ ما يمكن ان يحدث هو ان تتراجع عن نتائج تجربة ديموقراطية في بداية عهدك بالديموقراطية». فهناك شرعية لمسار الانتخابات اولا، لكن هناك هواجس لدى دعاة الدستور اولا، ومن ثم توصلنا الى حل توافقي بالاتفاق على المبادئ الحاكمة للدستور، من خلال اقرار وثيقة التوافق الديموقراطي والليبراليين كان لهم دور كبير في اقرار هذه الوثيقة، والاجتماعات ستستمر من اجل تفصيل المبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها وتم الاتفاق على تحديد معايير يتم الركون اليها من اجل الاختيار الرشيد لاعضاء اللجنة التاسيسية لوضع الدستور بحيث لو ان اتت الانتخابات بالاسلاميين، فاننا نضمن تمثيلا جيدا لليبراليين في هذه اللجنة هذا راى احد اساتذة السياسة ووكيل مؤسسى حزب مصر الحرية الدكتور عمرو حمزاوى.
فلا بد من ان نجتهد في معايير الاختيار والمبادئ الحاكمة للدستور من اجل التغلب على ازمة الدستور اولا لكن لا بد من ان يكون هناك ضامن للاتفاق على هذه المعايير والمبادئ، وهو اما المؤسسة العسكرية او القضاء او كلتا المؤسستين ومن الممكن ارجاء الانتخابات البرلمانية لفترة محدودة بحيث تجرى الانتخابات في نهاية العام لان الوضع الامني لا يسمح، كما ان قانون الانتخابات يخضع الان للمناقشة من قبل التحالف ونتجه الى تبني النظام المختلط مع اعطاء ميزة اكبر للانتخاب بالقائمة، ما يضمن تمثيلا اوسع للاحزاب والقوى السياسية ويمنع اختراق المال والعصبيات وفلول النظام السابق.
واتفق معة فى الراى القيادي الاخوانى الدكتور محمد البلتاجي مؤكدا قرب انتهاء عدد كبير من الاحزاب والقوى السياسية من مناقشة ضمانات من شانها اعادة الثقة بين مختلف الاطراف من خلال وثيقة تضم المبادئ الحاكمة للدستور وقانونا انتخابيا يضمن تمثيلا اوسع للاحزاب.
وتتجه الى الفترة المقبلة الى الانتخابات بعد ان تمت ازالة كل عوامل القلق والخوف، وبدا البحث في سبل الوصول الى برلمان يعبر عن كل مكونات الوطن واختيار لجنة تعبر عن كل الاطياف لوضع دستور يعبر عن الشعب كله اما عن النقاش المفصل للنقاط التي تضمنتها وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور يجب ان يظل من مسؤوليات لجنة صياغة الدستور التي سيختارها البرلمان .
ويرى ابو العلا ماضى – رئيس حزب الوسط- ان الدعوة التي اطلقتها بعض القوى الاحزاب السياسية لوضع الدستور قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، وفقا للاعلان الدستوري، بمثابة التفاف على الديمقراطية واستعلاء على المواطنين فعلى من يدعون ل ''الدستور اولا'' احترام قواعد اللعبة الديمقراطية وعدم تجاهل نتائج الاستفتاء الذي حصل وراي الاغلبية.
ولايمكن للمجلس الاعلى للقوات المسلحة مخالفة راى اغلبية الشعب ومن الصعب تغيير خارطة الطريق التى وضعها الاعلان الدستورى بتقديم اعداد الدستور على الانتخابات التشريعية واى تغيير سيكون مخالفا لنتيجة الاستفتاء الشعبى، وستترتب على ذلك مسئولية تاريخية وسياسية.
و المطالبون باعداد الدستور اولا «يخافون الديمقراطية» ورغم ان الاعلان الدستورى لم يحدد موعدا للانتخابات البرلمانية، لكن الوقت الحالى ملائم تماما لاجرائها مستلهمين روح ثورة 25 يناير والائتلاف السياسى العريض الذى قامت عليه، والحراك السياسى الذى صنعته فى المجتمع، وحماس المشاركة الذى شاهدناه خلال الاستفتاء، فهذا ظرف ديمقراطى مناسب جدا للمعركة الانتخابية بهدف حماية المكاسب السياسية للثورة.
وعلى الجانب الاخر يرى الدكتور ممدوح حمزة- المتحدث باسم المجلس الوطنى انه من المنطقى وضع قواعد البيت قبل اقامتة ومن غير المقبول سياسيا او دستوريا ان تستاثر بلجنة بتشكيل لجنة وضع الدستور القوى السياسية التى ستمتلك مواقع التاثير فى البرلمان المقبل، لانه وثيقة توافق وطنى لايجب ان تنفرد بها اغلبية حزبيبة فقد تكون اقلية غدا ،اما الدستور فوثيقة دائمة ولان الجمعية التاسيسية لوضع الدستور هى اعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور ومنها البرلمان فكيف يكون تشكيل الهيئة الاعلى بواسطة هيئة ادنى؟واعطاء اعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور فية مصادرة على مضمون الدستور المقبل ،فيكيف سيقوم برلمان نصفة من العمال والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة العمال والفلاحين ،وكيف سيقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجوده فهذا كله فى غيبة اية ضوابط دستورية حول معايير تشكيل الجمعية التاسيسية ووضع الدستور الجديد.
العقل يقول ان الدستور اولا، لانه هو الذى يحدد العلاقة التشريعية فى الدولة، ولا ادرى لماذا الاصرار على الانتخابات اولا، يجب ان نضغط باستمرار فى تلك القضية هذا ماطالب به جورج اسحاق- الناشط السياسى عضو الجمعية الوطنية للتغير- كما طالب القوى الحريصة على مدنية المجتمع والدولة ان تتالف فى تكتل او تكتلين، وان تضغط لكى يتم تاجيل موعد الانتخابات التشريعية لمدة سنة او ستة اشهر على الاقل، الى اوائل عام 2012 حتى نعطى الفرصة للقوى الشبابية الجديدة، التى بادرت بالثورة ان تلتقط انفاسها، وتنظم صفوفها، وتنضم الى احزاب قائمة، او تؤسس احزابا جديدة، تخوض بها الانتخابات القادمة.
كما طالبهم باللجوء الى التظاهرات والاعتصامات حتى تتنفذ مطالبهم ويرى اسحاق ان المجلس الاعلى لايصر على قرار اتخذه من قبل، اذا ايقن انه لا يلقى قبول الاغلبية وحسنا يفعل هذا المجلس فى التواصل مع ابناء الوطن من خلال صفحته على الشبكة الدولية، ومن خلال استقصاءات الراى العام، لذلك فان فرص الاستجابة لمطلب تاجيل الانتخابات لا بد ان تلقى استجابة كلية او جزئية.
وفى كل الاحوال، سواء استجاب المجلس العسكرى، او لم يستجب لمطلب التاجيل، فان على القوى الحريصة على مدنية المجتمع والدولة، ان تنشط فى تشجيع المواطنين على المشاركة فى الشأن العام، وخاصة فى التصويت فى الانتخابات القادمة، سواء التشريعية او الرئاسية، فمن شأن زيادة نسبة المشاركة ان تساعد فى الحفاظ على مدنية المجتمع والدولة، ضد مخططات الاسلمة على النحو الايرانى او الافغانى، وحتى فى حالة حدوثها، فربما تكون على النحو التركى، الذى جاء به حزب العدالة والتنمية، الذى يقوده الطيب اردوغان.
وفى وجهة نظر اسحاق هذا لايعنى اقصاء الاخوان او السفليين عن المُشاركة السياسية لكنه يرفض ان يختطفوا ثورة الشباب، او يحتكروا ثمارها لانفسهم، دون الاغلبية الصامتة ببقية مسلميها واقباطها (10%)، ويهودها وبهائييها (1%). فنحن نريد مصر وطنا لكل ابنائها،دون تفرقة اوتمييز من اى نوع.
وبالطبع كان لمرشحى الرئاسة دور فى هذا الاشتباك كلا حسب ميولة واهوائه فالبرادعى وعمرو موسى وايمن انضموا الى المعسكر الليبرالى المتخوف من سيطرة الاسلاميين على الحياة السياسية فمن وجهة نظرهم ان الدعوة الى الدستور اولا ليست التفافا على الديمقراطية او الاستفتاء، كما انهم يحترمون هذا الاستفتاء ويرفضون القول بانهم اقلية تطالب بالدستور اولا، فالاستفتاء كان على 7 مواد فقط في حين جاء بعده اعلانا دستوريا به اكثر من 50 مادة اسقط بعضها عددا مما جاء في الاستفتاء".
وعلى الجانب الاخر يعتبر الدكتور محمد سليم العوا وهو اقوى المرشحين الاسلاميين المطالبين بالدستور اولا بشياطين الانس ووصفها بالبدعة التى يراد بها اجهاض ارادة غالبية الشعب، وحذر اممن وصفهم ب«الملتفين على ارادة الجماهير»، فى اشارة لمن ينادون بالدستور اولا.