صرح السفير عمرو أبو العطا سفير مصر فى الأردن اليوم الخميس، بأن السفارة المصرية قد تمكنت حتى الآن من تصويب أوضاع ما يقارب 50 ألف عامل مصرى، سواء بنقل تصاريح عملهم من شركة إلى شركة أخرى داخل نفس القطاع أو باستصدار تصريح لهم بالعمل فى قطاع آخر مغاير للقطاع الذى وفدوا إلى الأردن للعمل فيه. وأضاف أبو العطا "أن نجاح هذه العملية والتعاون الذى تلقاه السفارة من الجهات الأردنية الرسمية قد دفعها إلى مخاطبة تلك الجهات لمد فترة تصويب الأوضاع لمدة 15 يوما أخرى لتنتهى بنهاية شهر أكتوبر". وأوضح أن القسم القنصلى بالسفارة والمكتب العمالى تعاملا من بداية العام الجارى 2011 مع عدد ضخم من الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للعمالة المصرية، حيث بلغ عددها 186 حالة تضمنت بعضها مطالبات غير قانونية مثل طلب إلغاء رسوم تصاريح العمل، وفتح قطاعات العمل المغلقة للأردنيين، وسعت السفارة للتحرك سريعا لاحتواء تلك الإضرابات، بما يحفظ للعمال حقوقهم ويضمن فى ذات الوقت احترام القوانين الأردنية حفاظا على سمعة مصر والعمالة المصرية ليس فقط فى الأردن ولكن فى الخارج بشكل عام، وعدم إعطاء فرصة لاستغلال تلك الإضرابات بما يؤثر سلبيا على وضعية كون العمالة المصرية فى الأردن فى المرتبة الأولى. وذكر أن عملية تصويب الأوضاع الجارية تعد ثانى عملية تصويب أوضاع تقوم السفارة بترتيبها، حيث تمت العملية الأولى فى عام 2009 وتم حينها تصويب وضع 75 ألف حالة، كما عملت السفارة منذ عام 2008 على زيادة حجم العمالة المصرية فى سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين من 250 ألفا عام 2008 إلى 417 ألفا فى 30/9/2011، مما أدى لزيادة تحويلات العاملين المصريين من الأردن، فضلا عن أنه يجرى حاليا حث الجانب الأردنى على تعديل الحد الأدنى للأجور لرفعه من 150 إلى 200 دينار أردنى.
