فى محاكمة الجاسوس الأردنى.. دفاع المتهم يطالب المحكمة باستجوابه بدلا من التحقيقات لأنها جاءت تحت ضغط.. الشاهد الثانى: بشار أجرى 64254 مكالمة من هاتفه.. المتهم يناشد ملك الأردن التدخل للإفراج عنه

استأنفت محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم الأحد، ثالث جلساتها لنظر قضية الجاسوس الأردنى المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل والمتهم فيها كل من بشار إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد (31سنة) أردنى الجنسية، ويعمل بالأعمال الحرة، محبوس، والإسرائيلى الهارب أوفير هرارى، عقدت الجلسة برئاسة المستشار أكرم محمد عواد بعضوية المستشارين صبحى اللبان، وهانى عبد الحليم رئيسى المحكمة بحضور هادى شعيب رئيس النيابة وأمانة سر محمد علاء.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثالثة عصرا بإثبات حضور المتهم من محبسه، وتم إيداعه بقفص الاتهام، وتحدث مع محاميه أحمد الشاذلى، ورفض حرس المحكمة السماح للمتهم بالتحدث لإحدى القنوات الفضائية من خلف قفص الاتهام.
فى بداية الجلسة سمح رئيس المحكمة بخروج المتهم من القفص للوقوف بجوار دفاعه أثناء مناقشة شهود الإثبات، وطلب دفاع المتهم قيام هيئة المحكمة باستجواب المتهم بدلا من أقواله التى أدلى بها فى تحقيقات نيابة أمن الدولة، لكونها اعترافات وليدة الإكراه المعنوى، إلا أن رئيس المحكمة قرر له بأنه يمكن الاستناد إلى أقواله فى مرافعته أثناء الدفاع عن المتهم، إلا أن محامى بشار أكد للمستشار مكرم عواد رئيس المحكمة بأنه فى حالة سماع شهود الإثبات دون استجواب المتهم يوضح بأن المحكمة تطمئن لما جاء بقرار إحالة المتهم وأدلة الثبوت، وطلب عرض المتهم بشار على الطب النفسى الشرعى لإثبات الوقائع التى تعرض لها وأثرت عليه حتى الآن.
وسأل رئيس المحكمة المتهم الأردنى بشار إبراهيم عن تلك الوقائع فأجاب بأنه تعرض لتهديدات بهتك عرضه و زوجته فى حالة عدم إطاعته الأوامر، وطلب المتهم من رئيس المحكمة إقامة دعوى خصومة ضد المستشار طاهر الخولى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، فرد عليه رئيس المحكمة بأن هناك إجراءات لذلك يعلمها دفاعك يمكن أن يتبعها لإقامة تلك الدعوى.
واستمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات، حيث أكد شاهد الإثبات الأول عمرو أحمد فتحى موظف خدمة العملاء بشركة "dhl" فرع المعادى، أن المتهم الأول تردد عليه بمقر عمله 3 مرات، الأولى بتاريخ 12 ديسمبر 2010 طالبا منه إرسال شحنة عبارة عن لعبة أطفال، ووحدة تخزين معلومات، وإكسسوار لجهاز حاسب آلى للمتهم الثانى بدولة إسرائيل، وأن المتهم الهارب تسلم تلك الشحنة فى 21 ديسمبر 2010، وأن بشار حضر إليه يوم 27 ديسمبر 2010، طالبا منه إرسال شحنة عبارة عن ساعة يد ولعبة أطفال للمتهم الثانى أيضا بإسرائيل، وتسلمها أوفير يوم 30 من ذات الشهر، كما حضر المتهم الأول إليه بمقر عمله يوم 7 مارس 2011، وسلمه شحنة جديدة ثالثة عبارة عن لعبة أطفال وغطاء للرأس طالبا منه شحنها لذات المتهم الثانى، إلا أنه تعذر إرسال تلك الشحنة لعدم استيفاء البيانات، وتم ضبط تلك الشحنة بمعرفة النيابة العامة بتاريخ 14 مارس 2011.
وأضاف الشاهد بأنه كلف من قبل النيابة العامة بالبحث فى قاعدة بيانات الشركة عما إذا كان المتهم الأول سبق وأن أرسل شحنات من فروع أخرى تابعة للشركة، وتبين أنه فى تاريخ 3 ديسمبر 2010، قام بإرسال شحنة عبارة عن اسطوانات مدمجة وقلم ونوت بوك للمتهم الإسرائيلى من خلال فرع الشركة بالمهندسين، وأضاف أنه سأل المتهم الأردنى عما إذا كان يريد شحن تلك الطرود إلى إسرائيل أم فلسطين؟
فأجاب المتهم الأول إسرائيل.. وقدمت للمستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا شحنة طرد طلب بشار إرسالها لإسرائيل، لكن لم يتم إرسالها لنقص البيانات، ولمحاولته كثيرا فى الاتصال به لتكملة تلك البيانات، إلا أنه لم يجيب، وذلك أثناء حضور ممثل النيابة، وبعض أفراد الشرطة بصحبة المتهم لمقر الشركة لمصادرة تلك الشحنة التى تبين أنها عبارة عن (دبدوب).
وطلب المستشار طاهر الخولى من المتهم فتح الطرد، وقام بفتحه وتبين بداخله بعض شرائح التليفون المحمول التى فهمت من خلال أقوال بشار بأنها تستخدم لتمرير المكالمات الدولية بأسعار مخفضة، وأنه أرسلها للمتهم الثانى.. وأن بشار قال للنيابة بأن هناك أجهزة حديثة بإسرائيل يوضع بها تلك الشرائح ولا توجد بمصر لمخالفتها القانون.. وأن المتهم قام بالإمضاء بنفسه على بوليصة شحن تلك الطرود لذات الشخص المرسلة إليه بإسرائيل.. وأنه ليس هناك أى تعليمات تقضى بفحص الطرود المرسلة لإسرائيل ماعدا الطرود المرسلة للجهات السيادية، بمصر والتى تتمثل فى بعض المستندات الورقية فقط.. ولا يوجد لدينا أجهزة لفحص الطرود الخاصة بالأجهزة الإلكترونية.. فأكد دفاع المتهم للمحكمة بأن الشاهد قام بإرسال عدة شحنات من الطرود للخارج لبعض العملاء على الرغم من عدم اكتمال بياناتهم لدى الشركة، مثل موقف بشار.. وأضاف بأنه ذهب لذات الشركة لإرسال أحد الطرود، وهناك طلب الموظف المختص رقم هاتفى فقط.
وقال شاهد الإثبات الثانى حسام عبد المولى صقر مدير إدارة الترقيم بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.. إنه بناء على التكليف الصادر له من النيابة العامة قام بفحص سجلات مكالمات خطوط الهواتف المحمولة المضبوط أرقامها بحوزة بشار.. وتبين أنه خلال الفترة من 1 فبراير 2011 إلى 13 مارس 2011، تم إجراء 64254 مكالمة صادرة عبر محطة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) القائمة بمنطقة العوجة، والتى تبعد مسافة 2 كيلو مترا من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد سابق الدفع مقدما.. وأنه كلف بتحديد من قام بارتكاب تلك المخالفات بذلك البرج، وأن أرقام تلك الخطوط تبين أنه يصدر منها مكالمات فقط دون إرسال رسائل.. كما تبين وجود ما يقرب من 14 خطا يقومون بإعادة شحن رصيد تلك الخطوط، وأن هناك 10 أبراج هوائية بتلك المنطقة (العوجة) منها 7 لشركة موبينيل، 6 منها اتجاه إسرائيل، والسابع اتجاه مصر، و 3 أبراج أخرى تابعة لشركة فودافون، منها واحد اتجاه إسرائيل، واثنان اتجاه مصر.. وأن أبراج شركة موبينيل يصل مداها بداخل إسرائيل لمسافة 10 كيلو مترات.. وأنا لا أعرف إذا كان الخطأ الفنى قد وقع نتيجة عمد أم لا، ويسأل عنه الفنى المختص بتركيب ذلك البرج.
وأضاف أنه تبين من خلال معاينة ذلك البرج التابع لموبينيل قيام القائمين على تشغيله بزيادة سعته وإضافة أجهزة هوائيات بما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة الاتصالات عليها.. وتوجيه الإشارة عمدا داخل الحدود الإسرائيلية مما ساعد فى استخدام خطوط تلك الشركة لتمرير المكالمات الدولية الواردة للأراضى المصرية بطريق غير مشروع، مما مكن الجانب الإسرائيلى بالتصنت وتسجيل المكالمات الدولية الواردة للبلاد من خلال استخدام أجهزة التمرير عبر الإنترنت الإسرائيلى، مما نتج عنه ضررا بلغ قيمته 210 ألف و918 جنيها.. وتنازل دفاع المتهم عن سماع باقى أقوال شهود الإثبات.
وعقب الانتهاء من سماع شهود الإثبات طلب دفاع المتهم استخراج بيان من شركة المحمول التابع لها خط محمول المتهم بشار إبراهيم وزوجته لبيان المكالمات الواردة والصادرة من تلك الخطوط، وكذلك الرسائل النصية وندب لجنة من أساتذة كلية الهندسة قسم الاتصالات بجامعة القاهرة لإعداد تقرير عن أجهزة تمرير المكالمات وأنواعها الوارد ذكرها بالقضية، وعما كانت هذه الأجهزة يمكن أن تقوم بعملية التسجيل أو من عدمه، مع كيفية التسجيل، مع بيان عما إذا كان يمكن وضع برامج على شرائط الهاتف المحمول، وإعادة إرسالها مثل ما أفاد به الأمن القومى، واستخراج صورة رسمية من قرار الإحالة للقضية رقم 5 لسنة 2010، جنايات أمن الدولة العليا، وهى خاصة بقضية تمرير المكالمات متهم فيها أيضا المتهم الثانى وشهادة تفيد بما تم فى القضية.. وندب لجنة من أساتذة قسم نظم المعلومات لإعداد تقرير عن رسائل البريد الإلكترونى الواردة والصادرة للمتهم الأول.. وإيداع تقرير خبراء مترجم استعان بهم الدفاع لإعداد تقرير عن تلك القضية.. وعقب انتهاء الجلسة صرخ المتهم قائلا بأنه يناشد الملك عبد الله رئيس الأردن بالتدخل، لأنه أحد أبنائه، وأنا وطنى وعمرى ما هكون جاسوس لأى دولة.