عيسى يبحث وضع استراتيجية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على ضرورة وضع رؤية واستراتيجية جديدة لمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ترتكز على تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين ، مشيراً الى ان العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية لابد وأن يشعر بها الشعب المصرى، خاصة وأن هذا هو الوقت المناسب الذى يجب أن يقوم فيه الجانب الأمريكى بدور الصديق والشريك لمساندة الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الانتقالية والتى تتطلب تحديد محاور أساسية للتعاون المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من مكتب المساعدات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط برئاسة وليام تيلر، والذى ضم نائب السفيرة الأمريكية بالقاهرة والمستشار التجارى والاقتصادى للسفارة ومسئول المساعدات الأمريكية بالقاهرة .
وقال الوزير إن المباحثات تناولت ضرورة وضع برنامج عمل بأهداف وتوقيتات محددة حتى يمكن تحقيق زيادة فى معدلات التبادل التجارى خلال المرحلة المقبلة ، لافتاً إلى أن العلاقات التجارية الحالية بين البلدين لا تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة ومازال حجمها محدود للغاية.
كما حدد عيسى عدد من المحاور الرئيسية للتعاون ومنها نقل التكنولوجيا والتدريب المتقدم وكذا زيادة الاستثمارات الأمريكية الكبيرة فى مصر والتى ستسهم فى إنشاء مشروعات جديدة توفر العديد من فرص العمل الى جانب المساهمة فى حل مشكلات المصانع المتعثرة
وأشار الدكتور محمود عيسى إلى ان الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك سيقوم بزيارة واشنطن نهاية شهر أكتوبر الجارى وذلك لإجراء مباحثات مع نظرائهم الأمريكان وكذا مع عدد من المسئولين بالإدارة الأمريكية ، مؤكدا ان مثل هذه الزيارات تمثل أحد الآليات التى تسهم فى حل الكثير من المعوقات وتفتح المجال أمام إقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة
ومن جانبه رحب وليام تيلر رئيس مكتب المساعدات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط بعمل إطار إستراتيجى للتعاون التجارى، كما أكد حرص الإدارة الأمريكية على تقديم المساعدات والمساندة اللازمة للاقتصاد المصرى لعبور هذه المرحلة الانتقالية الحرجة ، مشيراً الى ان التجارة تعد احد أهم الطرق المباشرة لمساعدة الاقتصاد المصرى حتى يحقق النمو المرجو خلال المرحلة الراهنة .
كما طالب بضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه عملية تدفق التجارة ما بين البلدين الى جانب منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمر الأمريكى للاستثمار فى السوق المصرى .