قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمتهم والسجن المشدد 15 سنة ل 30 متهما غيابيا لاتهامهم بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا فى أحداث شغب جزيرة الوراق، وعاقبت 4 متهمين بالسجن 5 سنوات. والمتهم الصادر بحقه حكم بالمؤبد هو إسلام محمد. والمتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 5 سنوات هم كامل سيد وهمام شكرى وحنفى همام وعبد الفتاح محمد. والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالسجن 15 سنة غيابيا هم أحمد زين العرب، شعبان عبد الرحمن، ومحمود كامل، وعمرو عبد الفتاح، ومحمود جمال، وعصام على، وخالد محمد، وصفوت سيد، وعاطف صلاح، ومصطفى محمد، وعبد البارى خالد، وسيد على، وخالد على، ويحيى زكريا, ونبيل عبد العزيز، وعلى أحمد، وأحمد رشدى، ومحمد رشدى، وعربى عكاشة، وحمادة حسن، وعادل جمال، وبكار حلمى، وهيثم سيد، ومحمد خالد، ورأفت عبد النبى، وخالد محمد، وأحمد حجاج، وسمير حسنى وشكل محمد، ويحيى شحات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.
وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.
واستمعت المحكمة فى جلسة 9 ديسمبر 2019، لبعض الشهود فى أمر الإحالة ومنهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 أفدنة و19 قيراطا و2 أسهم فى جزيرة الوراق، فضلًا عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وان الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقًا للقانون 96 لسنة 92 الذى حدد العلاقة بين المالك والمستأجر، والذى يتيح تجديد العقد.
