الأمم المتحدة تبدى قلقها إزاء مصير آلاف السجناء فى ليبيا

طلبت مسئولة من الأمم المتحدة الجمعة من السلطات الليبية الجديدة تسوية أوضاع أكثر من سبعة آلاف شخص منهم عمال أجانب معتقلون فى ليبيا فى إطار النزاع، بعد زيارة استمرت ستة أيام إلى ليبيا من 4 إلى 10 أكتوبر، زارت خلالها طرابلس وبنغازى ومصراتة للقاء مندوبين عن السلطات ومنظمات غير حكومية والمجتمع الأهلى.
وقالت المسئولة عن شعبة دولة القانون والمساواة وعدم التمييز فى المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان منى رشماوى "قد يكون هناك أكثر من سبعة آلاف" شخص معتقلون فى 67 سجنا فى كل أنحاء البلاد.
وأضافت أن من بين هؤلاء السجناء "عمال مهاجرون ومقاتلون ومرتزقة على الأرجح".
واعتبرت رشماوى بمؤتمر صحفى عقدته فى جنيف، أن ليبيا تحتاج إلى نظام قضائى انتقالى وتواجه "تحديات خطرة" فى هذا المجال، مشيرة إلى أنه لا تتوافر لدى ليبيا البنى التحتية للشرطة ولا لوائح بأسماء المسجونين فى إطار النزاع، معربة عن قلقها حيال ظروف اعتقال هؤلاء الأشخاص.
وطلبت منى رشماوى من السلطات أن تضمن "معاملة المسجونين بطريقة صحيحة.. وإيجاد طريقة لتسوية أوضاعهم".
وردا على سؤال عن حالات تعذيب محتملة، قالت أنها لم تتحدث مباشرة مع سجناء، لكنها أشارت إلى معلومات حصلت عليها عن مزاعم بحصول تعذيب.
وعن استعانة نظام معمر القذافى بمرتزقة خلال المعارك، أشارت رشماوى إلى أنها "سمعت كلاما يفيد أن هؤلاء الأشخاص قد أتوا من كل مناطق العالم" وليس فقط من إفريقيا جنوب الصحراء كما قال البعض، معربة عن أسفها لوجود رجال مسلحين تستخدمهم شركات أمنية خاصة فى المواجهات.