قلق أممى بشأن 7000 سجين فى ليبيا

طلبت مسئولة من الأمم المتحدة اليوم الجمعة من السلطات الليبية الجديدة تسوية أوضاع أكثر من سبعة آلاف شخص منهم عمال أجانب معتقلون في ليبيا في إطار النزاع.
وفي تصريح صحفي قالت المسئولة عن شعبة دولة القانون والمساواة وعدم التمييز في المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان منى رشماوي: "قد يكون هناك أكثر من سبعة آلاف" شخص معتقلون في 67 سجنا في كل أنحاء البلاد.
وأضافت أن من بين هؤلاء السجناء "عمالا مهاجرين ومقاتلين ومرتزقة على الأرجح".
وقد عادت رشماوي من زيارة استمرت ستة أيام إلى ليبيا (من 4 إلى 10 أكتوبر) وزارت خلالها طرابلس وبنغازي ومصراتة للقاء مندوبين عن السلطات ومنظمات غير حكومية والمجتمع الأهلي.
وفي مؤتمر صحفي عقدته في جنيف اعتبرت ان ليبيا تحتاج الى نظام قضائي انتقالي وتواجه "تحديات خطرة" في هذا المجال، مشيرة الى انه لا تتوافر لدى ليبيا البنى التحتية للشرطة ولا لوائح باسماء المسجونين في اطار النزاع.
وأعربت ايضا عن قلقها حيال ظروف اعتقال هؤلاء الأشخاص.
وطلبت منى رشماوي من السلطات ان تضمن "معاملة المسجونين بطريقة صحيحة" و"تتمكن من ايجاد طريقة لتسوية اوضاعهم".
وردا على سؤال عن حالات تعذيب محتملة، قالت: انها لم تتحدث مباشرة مع سجناء، لكنها اشارت الى معلومات حصلت عليها عن مزاعم بحصول تعذيب.
وعن استعانة نظام معمر القذافي بمرتزقة خلال المعارك، اشارت رشماوي الى انها "سمعت كلاما يفيد ان هؤلاء الاشخاص قد اتوا من كل مناطق العالم" وليس فقط من افريقيا جنوب الصحراء كما قال البعض.
واعربت ايضا عن الاسف لوجود رجال مسلحين تستخدمهم شركات امنية خاصة في المواجهات.