سداد 260 حالة تصالح في مخالفات البناء ضمن الفئات الأكثر احتياجا في أسيوط

سددت محافظة أسيوط، بالتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى، رسوم التصالح في مخالفات البناء ل 260 حالة موزعين على بعض مراكز المحافظة. وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فعاليات مبادرة "التصالح حياة " وتسديد رسوم جدية التصالح لعدد 27 أسرة من الأكثر احتياجاً بقرى مركز الفتح ، وذلك بعد سداد الرسوم ل 56 حالة أخرى بمركز أسيوط ، وتسليمهم إيصالات سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.
جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة صناع الخير للتنمية ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجًا .
وشهد توزيع ايصالات سداد رسوم جدية التصالح بمركز الفتح عبد الرؤوف النمر رئيس المركز واسامة كامل نائب رئيس المركز ومسئولى مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية .
أوضح محافظ أسيوط إنه تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجا أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "التصالح حياة" للمساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودى الدخل و الأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية فى التجمعات الريفية المستهدفة وذلك بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى ومؤسسة صناع الخير وفريق الرصد الميدانى لمؤسستى حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لافتًا أن ذلك يأتى فى إطار توحيد الجهود المجتمعية التى تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً فى سبيل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، مشيرا إلى إنه تم حصر 260 حالة بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى المحافظة لم يتقدم أصحابها بسداد رسوم جدية التصالح ويجرى تسديد الرسوم للدفعة الأولى بمراكز المحافظة
وأوضح المحافظ أن السداد يتم تباعًا لباقى الحالات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة لافتًا إلى أن لجان التنمية المجتمعية مستمرة فى عمل حصر شامل للمستحقين طبقًا للشروط الواردة من وزارة التنمية المحلية فى القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية حيث يتم حصر وإعداد قوائم للمواطنين الذين سددوا رسوم جدية التصالح لإنهاء باقى إجراءات التصالح ودفع الرسوم الخاصة بهم.