"استقلال المحامين" تهاجم "القضائية" وتهدد بمنعها من دخول النقابة

رفض المحامون إجراء انتخابات نقابتهم المقبلة فى يوم عطلة رسمية، كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة اليوم، الثلاثاء، بأنها ستجرى فى 11 نوفمبر المقبل والموافق ليوم جمعة، مما أثار غضب المحامين والمرشحين لتأثير ذلك على إقبال المحامين على الانتخابات والمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم.
وأعلنت قائمة تحالف القوى الوطنية التى شكلتها لجنة الشريعة الإسلامية وتضم مرشحى محامى الإخوان، رفضها لتأجيل الانتخابات، وقالت إنه قرار يبعث على الريبة والشك بسبب تخبط المجلس القضائى المؤقت، رافضة إجراء الانتخابات فى يوم عطلة رسمية.
شنت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين وجبهة إنقاذ النقابة، هجوماً حاداً على المجلس القضائى المؤقت المشرف على النقابة، واتهمته بإصدار قرارات مخالفة لصحيح القانون متحدياً بها الجميع وراغباً فى الطعن عليها ليستمر فى النقابة فترة طويلة، وليستفيد أعضاؤه بما قرروه من بدلات تقارب الخمسة آلاف جنيه أسبوعياً لكل عضو منهم، وذلك على حد قول الجبهتين فى بيان لهما اليوم الثلاثاء.
وأضاف البيان، أن المجلس المؤقت قرر تأجيل انتخابات النقابة لأنه أصيب بخيبة أمل بعد رفض كافة الطعون التى أقيمت على الانتخابات بأسباب وضعوها عمداً لإبطالها فأقدموا على تأجيلها بقرار منهم وبسبب تقاعس المجلس المؤقت عن إتمام أعمال الانتخابات على نحو يضمن نفاذها وإنهائها وإصدار المطبوعات الخاصة بها وبسبب تعليمات المجلس للموظفين بعدم إتمام الأعمال التى تتعلق بالانتخابات.
وقال البيان، إن الجبهتين علمتا بأن ما يقوم به المجلس المؤقت بعيداً عن كونه إطالة لأمد عملهم بما يستنزف موارد النقابة فى البدلات المخصصة لهم بمعرفتهم والتى ليس لها سابقة فى المجالس المؤقتة السابقة، إلا أنه يشكل مؤامرة حقيقية بين القضاة والمجلس المشكل من بعضهم بصفته الإدارية، وذلك ببقاء نقابة المحامين سجينة ورهينة تصرفات المجلس المؤقت وكأنها عزبة تحت أيديهم لحين تمرير قانون السلطة القضائية الجديد الذى يجعل من القضاة آلهة لا يجوز محاسبتهم أو مسألتهم عن شىء وهو ما يأباه المحامين المصريين من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، على حد قول البيان.
وحذر البيان المجلس المؤقت و المجلس الأعلى للقضاء من الالتفاف على المحامين لتمرير قانون السلطة القضائية الذى وصفه ب" قانون تأليه القضاة" فى غياب مجلس محامين شرعى منتخب وتعطيل الانتخابات أو تأجيلها بحجج من صنع المجلس المؤقت وتتوعد الجبهتان بردود فعل متباينة وتصاعدية بدايتها منع دخول أى عضو من أعضاء المجلس المؤقت إلى مقر النقابة العامة وإنهاء عمل اللجنة والدعوة إلى عقد جمعية عامة بقوة القانون فى خلال شهر مع تشكيل لجنة تسيير أعمال للنقابة مدة الشهر مع استمرار التصعيد وصولاً للامتناع النهائى عن العمل فى حال صدور القانون.
من جانبه، أعرب منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، عن رفضه لقرار تأجيل الانتخابات ل11 نوفمبر المقبل، ووصفه ب"التهريج" و"المعيب"، وأكد أنه كان هناك اتجاه مسبق لتأجيلها، خاصة لأن اللجنة القضائية لم تطبع أوراق الانتخابات، رافضا إجراء الانتخابات فى يوم الجمعة "11 نوفمبر" لأنه عطلة رسمية وقد يؤثر على إقبال المحامين للتصويت فى الانتخابات.