أعضاء الشيوخ يوجهون التحية للرئيس السيسى ويؤكدون: المجلس عقل الأمة

أعلن النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنه سيتم تقديم تعديل على المادة "1" من مشروع اللائحة، حيث جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

فيما وجه النائب الوفدي ياسر الهضيبي التحية والتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل قاعة الشيوخ، متمنيا أن يصل مداها إلي مكتبه في قصر الاتحادية، اعترافا بدوره الكبير في نهضة الوطن.
وأضاف الهضيبي في كلمته بالجلسة العامة اليوم، أنه علي الجميع أن يتقدم بالتحية إلي القائد والمعلم ولمن قدم نفسه فداء لشعبه المواطن المصري هذا الرئيس الإنسان لم يقل إنه فعل ولكن الشعب فعل لم يقل إنه أنجز، ولكن الشعب أنجر، لم يطلب من الشعب أن يقف بل طلب من الوزراء أن يقفوا للشعب المصري لتحية ترد بأفضل منها أو بمثلها وعلينا أن نرد التحية للرئيس.
وتقدم الهضيبي بالشكر للشعب المصري العظيم الشعب الذي آمن بالتوحيد قبل ظهور الرسل، وأعلن الهضيبي موافقته علي مشروع اللائحة.

فيما وجه طارق عبد العزيز الشكر للجنة إعداد اللائحة، قائلا: "كان هناك وجهات نظر متعددة، وتم التوافق على صيغة نهائية بعد الحوار المجتمعي".

بدوره قال النائب إيراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ عقل هذة الأمة، متسائلا: لماذا لانستفيد من عقول وأفكار 100 مليون مصري، مقترحا إنشاء لجنة نوعية خاصة باستقبال أفكار واقترحات الشعب المصري، ليكون مجلس الشيوخ هو المنارة لكافة عقول الشعب، مؤكدا موافقته علي مشروع قانون اللائحة من حيث المبدلأ.

من جانبه قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن كافة المقترحات والمرئيات التي ترد من كافة الأعضاء ستقوم اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة بدراستها مرة أخري.

وقال النائب محمد طه عليوة، إنه يؤيد التعديلات على اللائحة من حيث المبدأ، لافتا إلي أنها تتوافق مع الدستور وأنها نتيجة لتوافق بين الأحزاب والقوى السياسية.

ونصت المادة الاولي على أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون و في هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.

وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.