نواب يوافقون مبدئيا على مشروع قانون لائحة الشيوخ: تعديلات وتحفظات

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، موافقتهم المبدئية على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
وحرص أعضاء مجلس الشيوخ، على توجيه الشكر للجهد المبذول داخل لجنة إعدادها، دور الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان.
تنسيقية شباب الأحزاب توافق على اللائحة مبدئيا وتقترح تعديلا على المادة الأولى
فيما أعلن النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الموافقة على مواد اللائحة، وقال إنَّه سيتمّ تقديم تعديل على المادة 1 من اللائحة.
فيما وجه طارق عبدالعزيز الشكر للجنة إعداد اللائحة، موضحًا خلال الجلسة العامة أنَّه "كان هناك وجهات نظر متعددة وتمّ التوافق على صيغة نهائية بعد الحوار المجتمعي".
وقال النائب ياسر الهضيبي: "نشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والمواطن، معلنًا موافقته على اللائحة من حيث المبدأ.
فيما أكّد النائب محمد طه عليوة تأييده للتعديلات على اللائحة من حيث المبدأ، لافتًا إلى أنَّها تتوافق مع الدستور، لافتًا إلى أنَّها نتيجة لتوافق بين الأحزاب والقوى السياسية.
ونصت المادة الأولى على أنَّ مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
من جهته، قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إنَّه سيتقدم بتعديل بعض المواد في مشروع اللائحة ومنها المادة 12.
فيما أبدى النائب محمد فاروق تحفظة على المادة الأولى من مشروع اللائحة الداخلية.
وأعرب عضو المجلس المستشار محمد توفيق الجمل، موافقته المبدئية على مشروع القانون، لكنه طالب بأنَّ يتمّ النص داخل اللائحة على أن يكون رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية هو رئيسا للجنة القيم.
وحسب التقرير البرلماني، فإنّ اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلًا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.
يُشار إلى أنَّ مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين 118، 254 من الدستور، لاسيما وأن هناك التزامًا دستوريًا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكّينه من ممارسة اختصاصاته.
وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابًا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أنَّ الدستور أكّد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.