يستعرض المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة البرلمانية للجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، والتي أكد الحرص عند إعداد المشروع علي إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية. ووفقا التقرير البرلماني، فاإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات بالاضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلاً عن استحداث مجموعه من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصًا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس. الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، ولاسيما أن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته. وجاء مشروع اللائحة مكونة من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.
