أعرب المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ عن أمله في أن ينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع لائحة مجلس الشيوخ في جلسة المجلس المقرر عقدها غدا مشيرًا في الى ان ان مواد مشروع اللائحة بلغت 292 مادة وسيتم توزيع المشروع على أعضاء المجلس هذه الليلة عبر ال (واتس اب) ومعها التقرير الذي أعدته لجنة إعداد اللائحة والتى انهت عملها اليوم بعد اجتماع دام 6 ساعات متواصلة. وقال المستشار عتمان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن اللجنة كان لديها 25 اقتراحاً بالتعديل من الأعضاء تم العدول عن معظمها وبقي عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها ، موضحًا ان بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها والباقي وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنة. وقال امين عام ( الشيوخ) ان اللجنة أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت علي بعض المواد من مجلس الدولة ، مشيرا الى رئيس المجلس هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة ان كان سيحيلها الي رئيس الجمهورية او الي مجلس الوزراء يعقد مجلس الشيوخ جلسته البرلمانية ،غدا الأحد ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .وذلك لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ،والتى تحتوى على 292 مادة . وتعقد اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ،اجتماعا الآن ،لمناقشة الملاحظات الواردة من قسم التشريع بمجلس الدوله حول صياغة بعض المواد الواردة باللائحة. ووفقا لمصادر برلمانية ،هناك 6 ملاحظات من المقرر استعرضها خلال اجتماع اللجنة اليوم لحسمها قبل مناقشة مشروع اللائحة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا. وتضمنت مواد الإصدار الواردة بلائحة مجلس الشيوخ 3 مواد، شملت من ضمنها اختصاصات مجلس الشيوخ و تضمنت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة. وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة الاقتصادية والاستثمارية، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار. و كان الامين العام للشيوخ المستشار محمود اسماعيل عتمان قد اكد ان مشروع اللائحة الداخلية والمزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة 29 نوفمبر خرجت بتوافق واسع ما بين أعضاء اللجنة التي ضمت جميع كافة الأحزاب والقوى السياسية الأمر الذي سيلقي بظلاله خلال الجلسة العامة. و من المقرر ان يصدر مجلس النواب الحالي او القادم اللائحة في شكل مشروع قانون تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه و نشره بالجريدة الرسمية و اكد أن الجلسة ستجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة حرصا على الصحة العامة للجميع، قائلًا: الأعضاء يلتزمون بالإجراءات الاحترازية و يتم مراعاة الأساليب الوقائية المختلفة.
