غليان فى الوسط السياسى لاختيار "العسكرى" بعض الأحزاب فى اجتماعه.. أحمد بهاء الدين شعبان: القرارات تخدم الإخوان المسلمين.. وصلاح حسب الله: يستنكر تعميم "العزل السياسى" على جميع أعضاء الوطنى المنحل

أثار توقيع بعض الأحزاب على البيان الصادر عن المجلس العسكرى عقب اجتماعهم مع الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات، حالة من الغليان فى الوسط السياسى لاختيار المجلس العسكرى بعض الأحزاب ولم يتم توجيه الدعوى للأحزاب الأخرى، كما تسبب ذلك فى حالة من الفرقة بين أعضاء الأحزاب لانفراد رؤساء الأحزاب بالقرار دون الرجوع إلى الهيكل التنظيمى للحزب.
أكد أعضاء العدل أن الأحزاب التى وقعت على البيان الصادر عن المجلس العسكرى عقب اجتماعهم مع الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خالفوا ما تظاهروا من أجله يوم 30 سبتمبر لافتين تم استدراجهم للتوقيع على نقاط تعطى حقوقاً منقوصة وتحول مطالبهم لمطالب أخرى مؤكدين أن حزب العدل لم ينتخب رئيساً بعد وما تم التوقيع عليه اليوم لا يمثل الأعضاء الموقعين أدناه.
وأوضح الأعضاء فى بيان لهم اليوم الأحد، أن من مطالب الأحزاب السياسية بالإجماع هو إجراء الانتخابات بنظام قوائم نسبية 100% وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى لا يحقق مطلب القوى السياسية ويصب فى مصلحة العصبيات والقبليات وأصحاب رؤوس الأموال فى المقام الأول، مؤكدين أن حالة الطوارئ منتهية بقوة القانون وأن دراسة المجلس العسكرى وقفها "إلا فى بعض الجرائم" هو إجراء غير مبرر وعلى المجلس احترام هذه المادة المستفتى عليها من الإعلان الدستورى فى ظل تمسكه بمواد أخرى غير مستفتى عليها فى الإعلان الذى أصدره.
وأشار أعضاء العدل أن حرمان أعضاء الحزب الوطنى من مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يطال جميع قياداته بكل المحافظات وجميع المترشحين على قوائمه فى الدورتين الأخيرتين وكل من حاول الترشح على قوائمه وفشل فى المجمع الانتخابى وجميع أعضاء المجالس المحلية عن الحزب الوطنى، مطالبين المجلس العسكرى أن يلتزم بما أقره من قبل من عدم إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية مشددين على ضرورة الإفراج الفورى عن كل المدنيين المحاكمين عسكرياً فيما عدا المحكوم عليهم فى قضايا بلطجة ومخالفات قانونية على أن تعاد محاكمتهم أمام محاكم مدنية طارئة.
وأكد أعضاء العدل أن تأييدهم للمجلس العسكرى كان تأييداً مشروطاَ بما ألزم نفسه به من تحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب فى خلال ستة أشهر من توليه السلطة وهو ما لم يحدث وخالف المجلس ما التزم به، داعين المجلس العسكرى أن يلتزم بمطالب الثورة التى تمثل حقوقاً مشروعة لا تفاوض فيها وأن يسارع فى إتمام الانتقال المدنى للسلطة عبر جدول زمنى واضح لا يتجاوز منتصف سنة 2012 بأى حال ويعود إلى ثكناته.
وصف حزب المحافظين لقاء المجلس العسكرى والأحزاب فى بيان له اليوم الأحد مع بانه أختزل الحزب فى رئيسه وتجاهل تشكيلات الحزب وهيئاته ومكانته التى تعبر عن قواعده الجماهيرية لافتين إلى أن أعضاء الحزب يعتبر هذه الممارسات تدخل مشبهاً ذلك بأنه "أول القصيدة كفر" وأن ذلك التدخل ينسف الديمقراطية من أساسها ويضرب العمل الحزبى فى الصميم ويعرقل انطلاقه هذا الوطن نحو دوله يسود فيها القانون ويتولى فيها الشعب حكم نفسه.
وأكد الحزب أن الأحزاب التى حضرت لاتمثل إلا نفسها وإنها ليست مخوله ولا مفوضه ولا موكله بأن تتحدث بالأنابه عن باقى الأحزاب ولا عن الأمه و نحن فى حزب المحافظين لم نفوض أحداً بالحديث عنا ونعلن أننا نحتفظ بحقنا الكامل فى إبداء رأينا الواضح فى كل ماتداولته هذه المناقشات التى جرت فى غيبة أغلبية الأحزاب وجرت تحت ضغط نوعيه معينه من الأحزاب وجرت تحت ضغوط إعلامية وغير إعلامية، يستهدف الحصول على مكاسب حزبيه ضيقه لاتراعى الصالح العام ولاتنظر بعين الأعتبار لعموم المصلحة الوطنية ولأننا فى حزب المحافظين نرفض خلط الأوراق.
وأكد حزب المحافظين أن البيان الصادر عن أجتماع الأحزاب والمجلس لايعبر إلا عن أصحابه ولايلزمنا فى شىء ونحن نتمتع بمطلق الحريه فى التعبير عن رأينا الذى ننحاز فيه الى الشعب والثورة والثوار وأننا نشك أن قادة الأحزاب الذين حضروا هذا الاجتماع كانوا يعبرون عن الجمعيات العمومية لأحزابهم وأغلب الظن أنهم عبروا عن آرائهم الشخصية وأن صح ذلك فإننا نكون أمام قيادات حزبيه تفرض منطقاً جديداً يقوم على البعد الشخص، والفردى.
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان, وكيل مؤسسى حزب الاشتراكى المصرى, أن القرارات المنبثقة عن لقاء المجلس العسكرى بالأحزاب, تخدم فى المصلحة الأولى طموح الأخوان المسلمين, بما يسمح لها أن تخوض الانتخابات عن طريق القائمة النسبية والفردية، مضيفاً فيما عدا ذلك فهناك وعود هلامية غير محددة المدة والمعالم , مثل دراسة قرار إيقاف العمل بقانون الطوارئ, كما لا يوجد موقف واضح من فلول الحزب الوطنى .
وفى نفس الوقت شدد شعبان أن هذه القرارات لا ترقى لمطالب الحركة الوطنية المصرية واحتياجات الشعب المصرى ,التى يطالب بديمقراطية ناجزة لا يحكمه قانون الطوارئ, قائلا: الفائز الأول مما حدث الإخوان المسلمون.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم العيسوى, وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى , أن البيان الأخير للمجلس العسكرى به بعض الأمور الإيجابية مثل إلغاء المادة الخامسة بالسماح بترشح الأحزاب على المقاعد الفردية, أما فيما يتعلق بالقرارات المؤجلة بخصوص وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين, وقانون الطوارئ وقانون العزل السياسى, وصفها العيسوى "بأنها وعود, دون جدول زمنى لتحقيقها كما أن الوقت قصير خاصة مع اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية
وأعرب العيسوى عن استنكاره من حضور لقاء المجلس العسكرى بعض الشخصيات التى ينطبق عليها قانون العزل السياسى ومنها النائب السابق رامى لكح وأخرى.
ممدوح القناوى رئيس حزب الدستورى الحر انفراد اجتماع المجلس العسكرى ببعض الاحزاب يعد استقطاب لبعض القوى السياسية دون غيرها، الأمر الذى يترتب عليه فتنة بين الأحزاب، مؤكداً على أنه فى حال تمت دعوته كان سيرفض لأن أى اجتماعات حول الانتخابات فى الوقت الحالى هى اجتماعات " عبثية " مرفوضة شكلاً وموضوعاً قبل مناقشة تصحيح المسار.
أشار القناوى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إلى أن قرار فتح المجال للمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى أمر مرحب به لضمان شفافية الانتخابات، ولا يمس السيادة المصرية فى شىء، مؤكداً على أن قرار دراسة وقف العمل بالطوارئ جاء متأخراً لأن العمل بالطوارئ بعد يناير يعد عار على المجلس العسكرى والثورة، مضيفاً لن نتمكن من العمل على التنمية وبناء اقتصاد وطنى قوى واجراء انتخابات نزيهة فى ظل تسلط سيف الطوارئ على رقاب الحرية والديمقراطية.
وعن العزل السياسى لبعض قيادات الحزب الوطنى المنحل قال القناوى لا مانع من مشاركة بعض الفئات الخارجة من طيات الوطنى والتى لم يعرف عنها الفساد السياسى أو الاخلاقى، وأن حرمان نواب الشعب والشورى لعام 2005 و2010، بالإضافة إلى التشكيلات الرئيسية داخل الحزب المنحل مثل لجنة السياسات والأمانة العامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات كاف جدا لضمان حياة برلمانية نزيهة.
رفض الدكتور صلاح حسب الله وكيل ومؤسس حزب المواطن المصرى، مطالب المجلس العسكرى بتطبيق قانون العزل السياسى على بعض قيادات الحزب الوطنى قائلا " يجب اتخاذ إجراءات ضد من يثُبت فسادة للحياة السياسية، ومفيش حاجة اسمها مذنب بالانتماء أو فساد بالانتماء"، وأضاف أن هذه التوصية سوف تخلق حالة من التنحر السياسى قد تصل إلى حد الثأر السياسى، وتحول الانتخابات القادمة إلى مأساة، خاصا فى الصعيد والدلتا.
ومن جانبها أكدت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة أن الأحزاب التى وقعت على البيان الصادر عن المجلس العسكرى بعد الاجتماع مع الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا تمثل إلا نفسها، موضحين أن أصحاب الثورة الحقيقيون بعيدون كل البعد عن هذا الاتفاق، مؤكدين على أن الثورة مازالت مستمرة وأنه لا مجال للمساومات والصفقات.