تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، اليوم الأحد باستئناف للواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، تطلب فيه إخلاء سبيل المتهمين القصر فى أحداث السفارة الإسرائيلية، نظراً لصغر سنهم، يأتى ذلك فى الوقت الذى ينظر فيه القضاء العسكرى، غداً الاثنين 3 جلسات من وقائع محاكمة المتهمين الذين أحالتهم النيابة العسكرية للجنايات بشأن وقائع الاعتداء على السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة ليلة جمعة "تصحيح مسار الثورة". وقال مصدر قضائى، إن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سيحيل 38 متهماً فى القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، خلال أيام. وأضاف المصدر ل"اليوم السابع"، أن النائب العام سيعلن نتائج التحقيقات فورا بعد انتهاء نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، منها خلال أيام، والتى كشفت وجود تخطيط مسبق وتحريض متعمد من قبل نشطاء وقيادات سياسية، شجع المتظاهرين والعشرات على الوصول للسفارة الإسرائيلية وتحطيم الجدار العازل، وإنزال العلم الإسرائيلى من على مبنى السفارة مرة ثانية، كذلك تجمع المتظاهرون للاعتداء على السفارة السعودية بزعم رعايتها للثورة المضادة ورفضها لمحاكمة مبارك، وتأييدها لنظامه السابق، بجانب أزمة المعتمرين المصريين التى ساهمت فى إشعال الموقف. وأشارت التحقيقات إلى انضمام "عناصر مخربة ومجهولين" إلى التظاهرات السلمية ليس لهم انتماءات سياسية، ولكنهم مدفوعون لأغراض تخريبية من قبل عناصر محددة، كما شهدت التظاهرات تواجداً كبيراً ومنظماً لمجموعة روابط مشجعى النادى الأهلى "ألتراس أهلاوى"، احتجاجاً منهم على حبس مجموعة من زملائهم على خلفية أحداث مباراة الأهلى ونادى كيما أسوان، وقاموا بالاعتداء على أجهزة الأمن والقيام بعمليات تخريب شهدت سيارات عدد كبير من المواطنين، وحاول هؤلاء الغاضبون اقتحام مبنى وزارة الداخلية لولا حماية شباب الثوار واللجان الشعبية.
