نيابة "أمن الدولة" تقرر حبس 38 متهماً فى أحداث السفارة الإسرائيلية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، بحبس 38 متهماً 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها فى وقائع الاعتداء على السفارة الإسرائيلية والسعودية ومديرية أمن الجيزة، بعد أحداث "جمعة تصحيح المسار".
وكشفت تحقيقات النيابة، وجود تخطيط مسبق وتحريض متعمد من قبل نشطاء وقيادات سياسية، شجع المتظاهرين والعشرات للوصول للسفارة الإسرائيلية وتحطيم الجدار العازل، وإنزال العلم الإسرائيلى من على مبنى السفارة مرة ثانية، كذلك تطرف المتظاهرون للاعتداء على السفارة السعودية بزعم رعايتها للثورة المضادة ورفضها لمحاكمة مبارك، وتأييدها لنظامه السابق، بجانب أزمة المعتمرين المصريين التى ساهمت فى إشعال الموقف.
وأشارت التحقيقات إلى انضمام "عناصر مخربة ومجهولين" إلى التظاهرات السلمية ليس لهم انتماءات سياسية، ولكنهم مدفوعون لأغراض تخريبية من قبل عناصر محددة، كما شهدت التظاهرات تواجداً كبيراً ومنظماً لمجموعة روابط مشجى النادى الأهلى "ألتراس أهلاوى"، احتجاجاً منهم على حبس مجموعة من زملائهم على خلفية أحداث مباراة الأهلى ونادى كيما أسوان، والاعتداء على أجهزة الأمن والقيام بعمليات تخريب شهدت سيارات عدد كبير من المواطنين، وحاول هؤلاء الغاضبون اقتحام مبنى وزارة الداخلية لولا حماية شباب الثوار واللجان الشعبية.
ومن المتوقع أن تأمر النيابة خلال أيام باستدعاء عدد من شهود الواقعة لسماع أقوالهم، ومن ضمنهم مسئولى الأمن فى السفارة السعودية، وذلك بعد ضم البلاغ المقدم من السفير السعودى بالقاهرة بشأن الاعتداء على مقر السفارة السعودية فى تلك الأحداث إلى القضية، بالإضافة إلى انتداب خبراء الطب الشرعى لفحص السيارات المحروقة ومعاينة الواقعة.
وأكد شهود عيان أن السبب الرئيسى فى اقتحام السفارة هو أن المتظاهرين شاهدوا عدداً من أفراد قوات الأمن التى تواجدت فى مبنى السفارة يتحدثون مع أحد الشباب، فاعتقدوا أنه تم اعتقاله مما دفعهم لاقتحام السفارة، وأوضح الشهود أنه فى ذلك الوقت انسحبت قوات الأمن، فاكتشف الشباب الذين اندفعوا نحو المبنى أنه خال من الأمن فقرروا الصعود إلى مقر السفارة.
وأشارت التحقيقات إلى بيان وقعته 21 حركة سياسية، أعلنت فيه مسئوليتها عن اقتحام السفارة الإسرائيلية، وذلك "لاسترداد جزء من هيبة الدولة وكرامة المواطن" و"الإعلان عن أن زمن الهزيمة والانكسار قد ولى"، وذلك وفقًا للبيان الموقعة عليه تلك الحركات.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، أحال ملف التحقيقات التى أجرتها النيابة العسكرية بشأن تلك الاعتداءات إلى نيابة أمن الدولة، وتدرس النيابة ملف القضية، وتستكمل إجراءات التحقيق، وإعداد القضية للتصرف خلال الأيام القادمة، تمهيدا لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وذلك فى إطار الإجراءات التى فرضتها الدولة لتحويل قضايا المتهمين فى أعمال البلطجة إلى محاكم أمن الدولة العليا.