"التخطيط" مليار دولار قيمة الاستثمارات السياحية فى العام الجارى

أظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط أن معدل النمو السياحى بلغ 14.3%، خلال النصف الأول من عام 2010، أما النصف الثانى فقد انعكس سلباً على اقتصاد البلاد بسبب الأحدث السياسية بعد 25 يناير، حيث انخفض أعداد السائحين بنسبة 45%، لافتا إلى أنه يتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات السياحية 1.1 مليار دولار مقابل 870 مليون دولار لعام 2010/2011، وأكد أن قيمة الاستثمارات فى القطاع الخاص ستبلغ أكثر90% من الاستثمارات الكلية لقطاع السياحة.
ويسعى القطاع السياحى للعام 2010/2011 إلى جذب 14 مليون سائح، مقابل 11.9 لعام 2010/2011، وتحقيق إيرادات تبلغ 12 مليار دولار، من خلال برامج الترويج السياحى، وإطلاق حملات عبر الشبكات الاجتماعية والتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.
وأوضح التقرير أنه خلال النصف الثانى من العام تأثر النشاط السياحى بشكل حاد ومباشر من أحداث ثورة 25 يناير نتيجة الانفلات الأمنى وإلغاء الحجوزات وصدور تصريحات من بعض الدول بحظر السفر إلى مصر، مما انعكس سلباً على نسب الإشغال الفندقى والاستثمارات السياحية، وبالتالى على مساهمة قطاع السياحة فى الناتج والتشغيل والإيرادات من النقد الأجنبى ففى خلال الربع الثالث من العام المالى 2010 /2011، انخفض عدد الزائرين بنسبة 45% والليالى السياحية والدخل السياحى بنسبة 34%.
وأشار التقرير إلى احتمال استمرار التداعيات الأمنية على قطاع السياحة خلال الربع الرابع للعام المالى 2010/ 2011 مشيرا إلى احتمال عدم تجاوز الحركة القادمة 1.5 مليون زائر يناظرهم حوالى 9.3 مليون ليلة سياحية وبإنفاق سياحى 800 مليون دولار وقال إنه بمقارنة هذه الأرقام والنسب بنظيراتها فى نفس الفترة من العام المالى 2009 /2010 نجد أنها تعكس انحساراً كبيراً حيث بلغت الأعداد الوافدة من العام السابق 3.5 مليون زائر والليالى السياحية 33.7 مليون ليلة والدخل السياحى 2.86 مليار دولار.
وقال التقرير إن الأرقام الفعلية للربع الرابع من العام جاءت مخالفة لهذه التوقعات المتشائمة، حيث بلغت الحركة الوافدة 2.24 مليون زائر والليالى 21.8 مليون ليلة والدخل السياحى 1.85 مليار دولار، ولكنها مازالت دون المستويات الفعلية المحققة فى نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات المستهدفة لعام 2011/2012 تقدر بنحو 6.6 مليارات جنيه مقابل استثمارات متوقعة 5.2 مليار جنية لعام 2010/2012, ومن المتوقع أن تشكل استثمارات القطاع الخاص ما يقرب على 90% من الاستثمارات الكلية.