تسعى حركة "شباب 6 أبريل" إلى استنساخ تجربة اللوبي اليهودي بالولايات المتحدة، والذي يلعب دورا نافذا في رسم السياسة الأمريكية إلى مصر خلال المرحلة القادمة، والقيام بدور أساسي في اختيار مرشحي الرئاسة، عبر جمع المال اللازم لدعم الحملة الانتخابية للمرشح الذي سيحظى بتأييدها. ودللت الحركة في هذا الإطار بمنظمة ""Move on " وهي منظمة شعبية بالولايات المتحدة" كان لها دور واسع في دعم مرشح الحزب الديمقراطي براك أوباما في انتخابات الرئاسة في عام 2008، وعملت على جمع أموال لصالحه قدر ب300 مليون دولار، استطاعت جمعهم في أقل من أسبوعين، كما قال أحد مسئولي هذه المجموعات. جاء ذلك في سياق ورقة عمل طرحتها وحدة الدراسات السياسية والاقتصادية بحركة "شباب 6 أبريل" لكافة النشطاء والحركات والسياسية والاجتماعية والمؤسسات الحقوقية، تهدف فيها إلى حلقة من النقاش العام حولها، لصياغته قانون عام يكفل لتلك الحركة ولكافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الحق في التنظيم وفي كيان قانوني. وقالت الحركة إن هذه المنظمة كان لها دور في تخلص أوباما من ضغط الشركات الكبرى التي كانت تدعم الرمشحين بالمال في الانتخابات وبعد ذلك تقوم بإذلالهم، كذلك لها دور واضح في طرد السيناتور جوزيف ليرمان من الحزب الديمقراطي بعدما قام بالتصويت للحرب علي العراق في أقل من 24 ساعة. وضربت الحركة أيضا المثل بمنظمة "إيباك" أكبر المنظمات اليهودية بالولايات المتحدة واللوبي الداعم لإسرائيل، والمدافعة عنها ضد سياسيات بعينها، مشيره إلي أن كلا المنظمتين في أمريكا مسجلتان كمنظمتين مجتمع مدني، أو بالتعبير المصري "جمعيات أهلية"، ويحق لها ممارسة النشاطات السياسية مثلها مثل منظمة الجمعية الوطنية للتغيير بالولايات المتحدة، وإتلاف المصريين في بريطانيا. وأوضحت أنها كحركة من الحركات السياسية تبحث عن شكل قانوني خلال هذه الفترة الانتقالية ومسيرة التحول نحو الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي، ويكون لها دور في رسم سياسة مصر، وأشارت إلى أنها تبحث الآن عن الكيان القانوني الذي يمكنها من تحقيق ذلك وكتابته، ومن ثم طرحه علي مجلس الوزراء ورئيسه الدكتور عصام شرف. وطالبت المجلس العسكري بالسماح لها بحق التنظيم ولغيرها من المجموعات السياسية، فيكون لكافة الحركات والأسماء السياسية الحق في أن يكون لها كيان قانوني يسمح لها من خلاله بممارسة أهدافها وأنشطتها بشكل قانوني ومستندات ومقرات علنية، ومن أمثلة تلك الحركات "حملة دعم البرادعي"، و"رابطة دعم البرادعي"، و"حركة العدالة والحرية"، أو شباب 6 أبریل"، و"الجمعية الوطنية للتغيير"، و"حركة الشباب المسيحي". وأوضحت أهم المطالب التي تريد صياغتها وضمانها في القانون الجديد الخاص بتلك الجمعيات الأهلية بوجود شخصية اعتبارية قانونية لها كل الحقوق المنصوص عليها في كل القوانين كشخصية اعتبارية، وأن يكون لها أهدافها التي أسست من أجلها ويحق لها العمل بالشارع المصري من أجل تحقيق تلك الأهداف، ويحق لها جمع تبرعات من مصريين للإنفاق على حملاتها المختلفة في إطار أهدافها، وأن يكون لها هيكلها المالي الموجود قانونا ويحق لاه فتح حسابات بنكية باسمها وجمع تبرعات بمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن تمارس دورها في إحياء وإثراء العمل السياسي وجذب مجموعات تهتم بالشان العام للبلاد، وأن لا تقوم علي أي تمييز عنصري أو ديني. وشدد كذلك على منحها حق تنظيم حملات في كل الوطن من أجل قضايا معينة، و في إعداد قوانين ومشروعات وطنية سواء كانت سياسية أو اقتصادية بناء على أهدافها، ويمكنها أن تقوم مساعده بعض الأحزاب مثل "اتحاد الشباب الليبرالي" أو "اتحاد الشباب التقدمي" أو "نادي الفكر الناصري"، بحيث يكون هناك شكل قانوني للاتحادات، كصف صف ثاني داخل هذه الأحزاب السياسية. وطالبت الحركة بأن يكون الإشهار عن طریق الإخطار وأن تمارس نشاطها بتكوين هيكلها الأساسي والإخطار والتسجيل طبقا لأهدافها التي نشات من أجلها، ويمكن لها أن تكون كمركز دراسات يتبع أحد الأحزاب، من أجل طرح مشاريع تطویره للأفكار السياسية والأيدلوجيات المختلفة. واقترحت كذلك أن يكون تمويل مشروعات وحملات توعية سياسية لمنظمات المجتمع المدني الأخرى سواء كانت في مصر أو خارجها من أجل تحقيق أهدافها التي أسست على أساسها، وتمول الحكومة المصرية في شكل منح بعض أنشطة هذه المنظمات دون تفرقة في إطار دورھا في تجقيق بعض الأهداف التي أسست من أجلها هذه المنظمات ويراقب الجهاز المركزي للمحاسبات هذه المنح وأطر صرفها، وأن تسهم هذه المنظمات في زيادة الوعي السياسي في البلاد في إطار أهدافها التي بنيت عليها.
