فوضى الإعلانات لمرشحى البرلمان الموقر

يبدأ الموسم الانتخابى الجديد بعد الثورة بانطباع جديد صنعته أحداثها، فبعد نظام تزوير الانتخابات وتزييف الحقائق، هبت رياح الاختيار الحر وبدأ الشعب يوقن مدى أهمية صوت كل فرد فيه، وقد ظهر ذلك جليا فى استفتاء الدستور فى مارس الماضى، حيث تكالب الناخبون على اللجان فى طوابير الديمقراطية التى فاقت فى أطوالها طوابير الخبز، التى لطالما صبر عليها وثابر فيها المصريون، وقد شعر كل منهم بأهمية صوته لذلك فإن انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى 2011م، ستكون مزدحمة بالمرشحين وغزيرة الحضور للناخبين.
إن جو الحرية الجديد تجلى فى عدد المرشحين الجدد الذين ينوون الترشح للدورة القادمة، وقد ظهر ذلك من خلال إعلاناتهم الانتخابية التى تنوعت مابين لافتات قماشية وملصقات ورقية وكتابات جدارية فى الطرق والشوارع وعلى أسوار المبانى العامة ومنازل المواطنين.
ورغم الفرحة بهذا التنافس الشريف والازدحام الديمقراطى فى نسيم الربيع العربى إلا أن تلك الإعلانات على الحواجز الأسمنتية بالطرق السريعة (طريق بنها- المنصورة، خير مثال) وعلى جدران المنازل (جدر منازل البسطاء ومنهم جدار منزلي) وأسوار المنشآت العامة وأعمدة الإنارة وغيرها من ألوان الإعلانات، ستخلف تلوث بصرى وإضرارا بالمظهر العام، وفى الوقت ذاته تولد شعورا لدى المواطنين باستغلال المرشح للملكيات العامة والخاصة فى سبيل التعريف بنفسه وذلك توفيرا للنفقات، واستخدام كل الطرق المتاحة وغير المتاحة فى سبيل الوصول إلى المقعد.
والسؤال المطروح: كيف يستطيع المرشح الذى نجح ونال رضا الناس أن يسن ويشرع ويراقب بعد أن شوه ولوث وأخل بالبيئة التى يعيش فيها، وبعد أن استغل الملكيات العامة والخاصة؟ وكيف نحاسب المرشح الذى لم يوفق لإصلاح ما أفسده وإزالة ما شوه به الطرق والشوارع والمنشآت.
لذلك أقترح على الحكومة الحالية أن تسند إلى المحافظات ورئاسة الأحياء ومجالس المدن والوحدات القروية تولى إعلانات المرشحين من خلال إنشاء وسائل إعلان حضارية، مثل لوحات إعلانات الطرق بكافة أنواعها، كاللوحات المضيئة على أعمدة الإنارة واللوحات النيون على الأبراج السكنية والملصقات على اللوحات الخشبية والمعدنية فى الميادين العامة وغيرها من لوحات إعلانات الطرق، ويتم التعاقد بين المرشحين وتلك الجهات لعمل تلك الإعلانات بأسلوب منظم وبشكل حضارى لنشر إعلاناتهم والتعريف بهم للمواطنين، وبذلك تدر دخل جيد لتلك الجهات الحكومية لصيانة مرافق الدولة، وتخرج عمل حضارى منظم، ويتم بعد ذلك إعادة استخدام تلك اللوحات فى الانتخابات المتتابعة، سواء أكانت انتخابات برلمانية أو نقابية أو محلية أو حتى رئاسية.
إن تغيير السلوك ومراقبته والاهتمام بالمظهر الحضارى بعد مهم جدا بعد الثورة يجب التركيز عليه حتى ينتج المجتمع مرشح غير مستغل للممتلكات العامة أو الخاصة، فينعكس ذلك على أدائه فى السلطة التشريعية لينتج تشريعات وقوانين غير معوجة تنظم أداء السلطة التنفيذية وتقوم سلوك المجتمع ككل.