التنمية المحلية تعلن تلقى محافظة دمياط 41 ألف طلب تصالح وتحصيل 263 مليون جنيه

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، حيث تم بحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى المقرر تنفيذه على مساحة 12 فدان بمنطقة شطا وبتكلفة تقدر بحوالى 160 مليون جنيه ومحطة لتدوير المخلفات، ضمن خطة الوزارة لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم والصناعات التى تترتب عليها وتوفير فرص عمل جديدة.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى استمع إلى شرح عن معدلات ونسب التنفيذ والأعمال الجارية حتى الآن على أرض الواقع حيث من المقرر إنشاء منطقة متكاملة تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة ومجزر ذى خدمات متعددة، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة ، مشيرة إلى أن موقع المشروع يتميز بوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد و من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.
كما تابع اللواء محمود شعراوى مع محافظ دمياط المشروعات التى يجرى تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى والتى تتضمن 49 مشروعاً فى مجالات رصف الطرق، وتحسين البيئة، ومشروعات الكهرباء، إلى جانب الإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية .
وجدد شعراوى، التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الحيوية التى تمس حياة المواطن و التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لها، لافتاً إلى أهمية استمرار الجهود الجارية لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين بما يحقق رضاهم عنها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء .
كما شهد اللقاء أيضاً متابعة موقف ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية، وصلت إلى 41 ألف طلب وتم تحصيل مبلغ 263 مليون جنيه .
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالى لملف تقنين أراضى وأملاك الدولة لواضعى اليد بدمياط طبقًا لأحكام القانون 144 لسنة 2017، حيث أشارت عوض إلى أن المحافظة استطاعت الانتهاء من هذا الملف حيث تم استعراض كافة الحالات الصالحة للتقنين والغير صالحة والحالات الغير مستوفية للشروط وإنهاء عمل لجان المعاينة والتسعير، كما أنه يجرى حالياً إبرام التعاقدات حيث تم تقديم التسهيلات للجادين فى استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة لتسليم عقود التقنين .
وأكد وزير التنمية المحلية على عدم التهاون فى تحصيل حق الدولة وترسيخ هيبتها وفرض سيادة القانون والانضباط بمختلف محافظات الجمهورية ، وعدم السماح بعودة أى تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن متحصلات التقنين ستوجه لصالح المواطنين فى صورة مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية فى المحافظات .
كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة آخر المستجدات الخاصة بالعمل فى المنطقة الحرة بدمياط والتوسعات الجديدة بها وزيادة نسب الإشغال لما تتمتع به من مقومات جاذبة للاستثمار بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب ونمو فى الصادرات ودعم الاقتصاد القومى للبلاد وجهود المحافظة فى إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة .
وتابع وزير التنمية المحلية مع الدكتورة منال عوض جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة موسم الأمطار والسيول والاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد واتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل دورى وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والقمامة ، مشددًا على أهمية استمرار جهود المحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا.