الرقابة المالية توافق مبدئيا على مقترح إنشاء سجل الضمان العقارى

- أسهم تحقق مستويات صعود قياسية رغم تدنى نتائج أعمالها.. وأخرى بمضاعفات ربحية وأرباح سنوية لا تجد من يشتريها
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15% بدلا من 10% من صافى حقوق الملكية لشركة التمويل العقارى، وذلك للشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر، وكذلك زيادة الحد الأقصى للأغراض غير السكنية إلى 30% بدلا من 20% من صافى حقوق الملكية للشركة التمويل العقارى للشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر أو للشخص الاعتبارى الواحد والأطراف المرتبطة به، قد جاء استجابة لمقترح من الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، لمساندة شركات التمويل العقارى فى تلبية رغبة شريحة من العملاء مؤهلة للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة، وتماشيا مع ما رصدته تقارير الرقابة المالية من استمرار اتجاه استحواذ المستثمرين من فئة مساحة الوحدات «أكبر من 86م2» على أعلى نسبة من التمويلات بلغت نحو 85.69% فى الربع الثانى من عام 2020 بسبب توسع الدولة فى بيع الوحدات التابعة لكل من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

تشهد البورصة المصرية، منذ أكثر من شهرين تباينا كبيرا فى أداء مؤشراتها، حيث يتحرك المؤشر الرئيسى عرضيا بين مستويات 10500 و11500 نقطة - أى فى حدود 10% فقط - فى المقابل حقق مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، ارتفاعا قياسيا وصل إلى 60% و33%، على التوالى منذ بداية العام، وجاء هذا الصعود الكبير للمؤشرين مدفوعا بتحقيق مجموعة من الأسهم طفرات قياسية تقترب بعضها من 1000%، الأمر اللافت للنظر أن هذا الارتفاع لم يأت نتيجة تحسن فى النتائج المالية أو خطط تعتزم هذه الشركات تطبيقها أو أى عامل إيجابى وراء هذا الصعود القوى، ولكنه جاء نتيجة مضاربات لبعض المستثمرين.

وتسببت جائحة فيروس كورونا المستجد، منذ ظهورها بالبلاد منتصف شهر مارس الماضى، فى تراجع الأسهم بالبورصة المصرية لمستويات متدنية، إلا أن سوق المال استعادت بعضا من عافيتها فى الفترة الماضية سواء من حجم التعاملات أو عودة بعض الأسهم إلى مستوياتها السابقة، ولكن ذلك لا يبرر على الإطلاق الطفرات الكبيرة التى شهدتها بعض الأسهم، والتى لا تعبر سواء عن حركة المؤشر الرئيسى أو المؤشرات الأخرى.

وارتبط تحقيق بعض الأسهم مستويات ارتفاع قياسية بعد إجراء تغييرات فى هيكل ملكيتها، بدخول مساهمين جدد، حيث حقق سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى صعودا من مستوى 2.6 جنيه فى مارس إلى 22.6 جنيه للسهم حاليا، وهو أعلى مستوى للسهم، بنسبة زيادة 800%، كما حقق سهم المجموعة المصرية العقارية طفرة صعود بنسبة 700% إذ صعد السهم من مستوى 1.52 جنيه إلى ما يقرب من 12.5 جنيه، بعد استحواذ ذات المساهمين على حصة بالشركتين.

وما يدعم أن الصعود وراءه المساهمون الجدد، أن الأداء المالى للسهمين المذكورين غير جيد على الإطلاق، فسهم جولدن كوست، حقق تراجعا فى صافى الربح نصف السنوى للعام الحالى بنسبة 39% إلى 4.3 مليون جنيه، وتراجعا بنسبة 43% فى أرباح عام 2019، كما لم يشهد مصدر دخل الشركة أى تغيير، حيث ما زالت تعتمد الشركة فى إيراداتها على العائد من بيع وتأجير وحداتها ذات ال3 نجوم بالقرية التابعة لها فى العين السخنة.

أما المجموعة المصرية العقارية، فقد حققت طفرة فى أرباح عام 2019 لتسجل 39 مليون جنيه، مقابل 11 مليون جنيه العام السابق، وجاءت هذه الطفرة نتيجة أرباح غير عادية لبيع بعض العقارات لديها، قبل أن تعاود التراجع فى أرباحها نصف السنوية للعام الجارى لتصل إلى 9 ملايين جنيه، كما لا توجد أى أرباح غير عادية منتظرة يراهن عليها المستثمرون، والتى يعتمد نشاطها على بيع وتأجير بعض الوحدات المحدودة فى منطقة المهندسين والجيزة، كما تخارج مساهم كبير «بنك قناة السويس» خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك شهد السهم طفرات سعرية غير مسبوقة.

وبخلاف الحالتين السابقتين، لم تشهد أسهم أى تغييرات فى هيكل الملكية إلا أنها حققت صعودا صاروخيا خلال ال6 أشهر الماضية، منها سهم شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، وصعد السهم من مستوى 3.46 جنيه إلى مستوى 22.49 جنيه بنسبة زيادة تتخطى 500% لتتجاوز قيمتها السوقية 800 مليون جنيه، رغم أنه فى المقابل تواصل الشركة تحقيق خسائر، حيث سجلت صافى خسائر بقيمة 1.6 مليون جنيه خلال عام 2019، وخسائر بقيمة 700 ألف جنيه فى النصف الأول من العام الجارى، ويمثل الإيراد الرئيسى للشركة من عقود تأجير الوحدات السكنية التابعة لها فى فايد بالإسماعيلية والوحدات العقارية فى أراضى الشركة داخل منظومة إنتاج الدواجن.

أما سهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقارى، فاقترب السهم من تحقيق نسبة صعود تصل إلى 1000% منذ شهر مارس الماضى، حيث ارتفع سعر السهم من مستوى 5.86 جنيه إلى مستوى 68 جنيها، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة إجمالى أصولها، والتى أعلنت عنها مؤخرا بعد استفسار الهيئة العامة للرقابة المالية من الشركة عن مستجدات نشاطها.

وجاء رد شركة الخليجية الكندية على هيئة الرقابة المالية بمثابة لغز لصعود السهم، حيث ضمت أصول الشركة مقرها فى المنصورة، وسنتر تجارى فى منطقة عين شمس، وقطع أراض فى الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر ثم أخيرا قطعة أرض متنازع عليها بمنطقة شرق التفريعة بقناة السويس، وتمثل هذه الأرض محور أداء سهم الشركة منذ أكثر من 15 عاما مع توقعات المستثمرين بحل مشكلتها، ولا تساوى هذه الأصول القيمة السوقية للسهم حاليا، بجانب أن الشركة حققت صافى خسائر بقيمة 0.87 مليون جنيه فى عام 2019، وخسائر بقيمة 0.458 مليون جنيه فى النصف الأول من 2020.

وحققت شركات أخرى طفرات سعرية نتيجة أداء مالى قوى مع توقعات مساهمين بحدوث طفرة قوية خلال الفترة المقبلة، مثل سهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والذى ارتفع من مستوى 7.8 جنيه فى مارس إلى 28 جنيها بنسبة نمو 250% لتتجاوز القيمة السوقية للشركة مليار دولار، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بتحقيق الشركة قفزة فى الأرباح نصف السنوية من 36.4 مليون جنيه إلى 86 مليون جنيه بنسبة نمو 136%، كما حققت نموا فى صافى الأرباح بنسبة 69% خلال عام 2019، كما يتوقع المستثمرون مواصلة الشركة تحقيق أداء قوى نتيجة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية فى الفترة المقبلة بسبب جائحة كورونا، وخطط الدولة للتحول الرقمى.

ولم يكن سهم «فورى» الحالة الوحيدة، فهناك سهم شركة سبيد ميديكال، المدرجة ببورصة النيل، وحققت صعودا فى السهم من مستوى 0.99 جنيه إلى 3.66 جنيه، وتمتلك الشركة عدة مغريات تدفع للاستثمار بها، منها تحقيق صافى أرباح قوية خلال النصف الأول من عام 2020، حيث حققت صافى ربح 21.2 مليون جنيه خلال الستة شهور الأولى من عام 2020 مقابل 10.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بعدما أصبحت من المعامل القليلة فى مصر المعتمدة لتقديم خدمات تحليل الكشف عن فيروس كورونا، كما تعتزم الشركة مضاعفة رأسمالها من 71 مليون جنيه إلى 221 مليون جنيه، لتنتقل من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسى.

فى المقابل تضم البورصة المصرية، أسهم تحقق أداء ماليا قويا وتتميز بمضاعفات ربحية مغرية، ولم تشهد أى صعود خلال الفترة الماضية، منها قطاع البنوك، حيث خسرت معظم أسهم القطاع منذ بداية العام حتى الآن بمتوسط تلك النسبة التى تراجع بها المؤشر الرئيسى نحو 21% بالرغم أن مضاعف ربحية القطاع بلغ نحو 3 مرات.

ومن جهته، علق صلاح حيدر، الخبير المالى، قائلا إن البورصة المصرية لا تزال أكثر جاذبية للمضاربة عنها للاستثمار، خاصة ن المستثمرين الأفراد يمثلون النسبة العظمى من مستثمرى السوق، بالإضافة إلى أن الفترة الحالية فى السوق المصرى تعد فترة ضبابية خاصة مع تخوفات من موجة ثانية من فيروس كورونا مثل التى أصابت أوروبا الفترة الحالية، ومخاوف امتدادها إلى مصر، ومن ثم مزيد من الضغوط على الاقتصاد المصرى وسوق المال بالتبعية.

ونصح «حيدر»، المستثمرين بالاتجاه نحو الأسهم ذات الأداء القوى ماليا، حيث ستحافظ هذه الشركات على تحقيق مستويات ربحية قوية حتى فى ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة من جائحة كورونا، وحدد 3 أنواع من الأسهم يجب أن تضمها محفظة المستثمرين؛ أولا أسهم تتميز بأداء مالى قوى، ثانيا الأسهم التى استفادت بشكل كبير من جائحة كورونا، ثالثا الأسهم ذات مضاعفات ربحية منخفضة.