استعادة مسروقات النهب العام

بيع شركات القطاع العام كانت سرقة بالإكراه، ولم تكن خصخصة، تلك الإجراءات التى جرت بها تصفية الشركات، وكشفها حكم المحكمة الإدارية برئاسة المستشار حمدى ياسين أول أمس. الحكم يكشف أن ما جرى تم بسوء نية واضح، ليس فقط فى المراجل وغزل شبين وطنطا للكتان، وإنما فى الكثير من الشركات التى يرصد محمد بركات الكثير منها فى تعليقه أمس، مثل شركات الأهرام للمشروبات، والنصر لتعبئة الزجاجات، وبنكى مصر الدولى والمصرى الأمريكى وحصة البنك الأهلى فى البنك التجارى الدولى، ومصانع الأسمنت وشركتى الوطنية والنوبارية لإنتاج البذور، وآلاف الأفدنة المملوكة لها، ومشروع الصالحية، ولا ننسى شركات الحديد، ومدينتى. كلها تكشف عن أن البيع كان يتم على طريقة المافيا، وأن النفوذ السياسى لعب دورًا مهمّا فى سرقة واقتسام ثروات الشعب.
كل هذا يؤكد أن ما تم لا علاقة له باقتصاد السوق أو الخصخصة، وكانت عمليات تخريب متعمدة تسبق البيع، بعد تصوير الشركات على أنها خاسرة، هناك وزراء ومسؤولون حصلوا على عمولات بالملايين مثل الحباك. وكان عاطف عبيد يتبع خطة واضحة لتخسير الشركات وتفكيكها، بينما شركات مثل المراجل والأهرام والغزل والكتان كانت تربح ومنتجاتها مهمة، وليس لبعضها بدائل. تم بيعها وتفكيكها وبيع أصولها فيما بدا أنه رغبة فى قطع طريق العودة لأنشطتها. وبعضها ومنها المراجل والشركات الاستراتيجية، التى تنتج غلايات ومنتجات حربية وبترولية، وتفرجت عليها الحكومة وأراضيها تتحول إلى إسكان فاخر. وربح لفرد أو أفراد لا يعادل خسائر الصناعة والاقتصاد.
بالأمس طرحنا سؤالاً: ماذا بعد صدور أحكام نهائية بإعادة الشركات للدولة.. وصعودبة استعادة الأراضى التى تم البناء عليها والأصول التى تم التصرف فيها بالبيع والتقسيم؟ هناك أيضًا آراء ترى ضمان حقوق المستثمرين ماداموا لم يشاركوا فى التلاعب، ويطالب خالد الشيخ بحماية المستثمر حسن النية، الذى لم يمارس فسادًا، وآلت إليه منشأة عامة عبر قنوات شرعية. إلا إذا ثبتت مشاركته فى فساد.. ويرى أن الحل ممكن بإعادة هيكلة الشركات ومنح موظفيها وعمالها 10 % من أسهمها حتى يمكنهم أن يشعروا بأنهم شركاء.
انتهى اقتراح خالد، لكن يبقى الأهم هنا هو قدرة الدولة على إدارة هذه الشركات ومدى توفر إرادة لإعادة الشركات فى مواقعها أو موقع آخر، واستغلال الخبرات المتراكمة فيها، أو فصل الملكية عن الإدارة، وإدخال رؤوس أموال وطنية جادة لإعادة هذه الصناعات. والأهم هو وضع قانون واضح يحدد الحقوق والواجبات على كل الأطراف، هى حسبة برما بالفعل، لكن حلها ليس مستحيلاً. وتبدأ عملية استرداد المسروقات بالتحقيق مع من سرقوها أو سهلوا سرقتها مع سبق الإصرار والترصد.