قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على، إن قانون مخالفات البناء يشمل الدولة المصرية بالكامل، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى المسئولة عن قرى الساحل الشمالى، مؤكدا أنه لابد على أى مخالف بقرى الساحل الشمالى التوجه إلى التصالح قبل آخر شهر سبتمبر حتى لا يتم هدم العقار أو الوحدة السكنية المقيم بها. من جانب آخر، رغم حصول شركات التطوير العقارى على قرارات وزارية وتصريحات بإنشاء مشروعات وقرى داخل الساحل الشمالى إلا أن معظم تلك القرى توجد بها مخالفات عديدة، سواء فيما يتعلق ببناء أدوار زائدة عن المحدد أو التعدى على حرم الشاطئ أو مخالفات أخرى، تتعلق بإنشاء محلات تجارية وكافيهات غير مدرجة فى المخطط المعتمد، وهو ما يجعل قانون التصالح مع مخالفات البناء ينطبق على معظم مشروعات الساحل الشمالى، الذى تمتلكه شركات عقارية كبرى. وفى سياق متصل، أكد الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أن قانون التصالح مع المخالفات يعد فرصة حقيقية لشركات التطوير العقارى، التى تمتلك مشروعات وقرى سياحية داخل الساحل الشمالى، فى إعادة تقنين أوضاعهم بصورة جيدة، والقضاء على ظاهرة إزالة المخالفات داخل تلك القرى التى حدثت كثيرا خلال الأعوام السابقة، مضيفا ل"اليوم السابع" أن القانون ينطبق على معظم مشروعات الساحل الشمالى، لافتا إلى أن شركة تطوير مصر وشركة بالم هيلز، كانت من أوائل الشركات التى تقدمت بطلبات رسمية للتصالح على بعض المخالفات لتقنين الأوضاع، وهناك شركات أخرى تقدمت أيضا. وأشار إلى أن مد فترة تقديم الطلبات لمدة مماثلة يعد فرصة لكل الشركات التى لم تتقدم بطلبات لتقنين وضعها، وهو ما يساعد على وضع نقطة انضباط للقطاع العقارى، لافتا إلى أن إسناد تبعية الساحل الشمالى لهيئة المجتمعات العمرانية يساهم فى خلق مشروعات جديدة، والقضاء على ظاهرة تعدد الجهات المسؤولة عن منطقة الساحل
