محامى فرنسى يعترف بنقله 20 مليون دولار من دول أفريقية إلى شيراك

كشف المحامى الفرنسى روبير برجى النقاب عن التمويل السرى الذى قام به كل من الرئيس السابق جاك شيراك ورئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان والذى تبلغ قيمته 20 مليون دولار من رؤساء ومسئولين أفارقة بين عامى 1997 و2005، وذلك وفقاً لصحيفة لوفيجارو الفرنسية.
واعترف برجى، أنه تولى بنفسه نقل أموال من رؤساء أفارقة بينهم الرئيس السنغالى عبد الله واد والجابونى عمر بومجو ورئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو.
و على الرغم من اعترافات المحامى برجى لبنانى الأصل، إلا أنه أشار إلى عدم امتلاكه دليلاً على صحة اتهاماته، وذلك لأن لا أثر مادياً لتمويل من هذا النوع، والذى اعتمده رؤساء سابقون آخرون، مثل جورج بومبيدو وفاليرى جيسكار ديستان وفرنسوا ميتران.
وكان برجى البالغ من العمر 66 عاما، عمل مستشاراً غير رسمى للشئون الأفريقية لدى الرئيس السابق شيراك، لكن علاقة برجى بالقصر الرئاسى الفرنسى لم تتوقف بعد انتهاء ولاية شيراك، وتواصلت فى عهد الرئيس الحالى نيكولا ساركوزى على رغم تأكيد الأخير مرات ضرورة التخلى عن النمط السابق للعلاقات بين فرنسا ودول أفريقية استعمرتها.
لفت برجى أن سبب كشفه هذه القنبلة هو أنه يريد فرنسا نظيفة لأولاده وأحفاده وعلاقات صحية مع القارة الأفريقية، حيث رأى رئيس الوزراء السابق دوفيلبان أن برجى اختار توقيته بعناية كى يتزامن مع محاكمة شيراك فى قضية الوظائف الوهمية فى بلدية باريس، وقبل إصدار محكمة الاستئناف قرارها فى قضية كليرستريم التى كانت المحكمة الجزائية برّأت رئيس الوزراء السابق منها.
وأعلن دوفيلبان، على غرار شيراك، عزمه ملاحقة برجى أمام القضاء بسبب الاتهامات التى يرى أن يزعمها، ما دفع الأخير إلى تكرار تأكيد تمسكه بما قاله وباستعداده للمثول أمام القضاء والرد على التساؤلات.
و أشار المحامى الفرنسى رداً على سؤال حول سبب توقف التمويل السرى الإفريقى بعد تولى ساركوزى السلطة عام 2005، قائلاً إن الرئيس الحالى ساركوزى وضح له أنه لا يريد هذه الممارسات، وهو ما لفتت إليه الصحيفة اليمينية الموالية للحكومة أنها نقطة لصالح ساركوزى يمكن أن يستفيد منها فى الانتخابات الرئاسة المقبلة المقبلة.
وعن ردود فعل زعماء اليمين الحاكم المتحفظة، برر رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه أنه لربما التمثيل السرى حدث فى الفترة التى سبقت صدور قانون تمويل الأحزاب، أما من ناحية حزب اليسار المعارض، طالب زعمائه بفتح تحقيق برلمانى حول القضية.