قدم السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، تقريراً للأمين العام عمرو موسى حول الجرائم الإسرائيلية، وذلك بمناسبة اجتماع لجنة "جمع وتوثيق الأدلة على جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التى ارتكبتها وترتكبها إسرائيل فى الضفة الغربية وقطاع غزة". ودعا السفير صبيح إلى استمرار وتكثيف دعم المنظمات الدولية لمجلس حقوق الإنسان الذى يعمل لكشف هذه الممارسات والانتهاكات، داعياً حكومة الاتحاد السويسرى الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف الرابعة، بالعمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية وإلزام إسرائيل باحترامها. وأكد السفير على ضرورة التنسيق والتعاون الجاد بين المؤسسات الرسمية العربية ومنظمات المجتمع المدنى العربى، بالتنسيق مع منظمات المجتمع الدولى، خاصة تلك المعنية والعاملة فى مجال حقوق الإنسان لكشف الممارسات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مرتكبيها. وشدد على ضرورة كشف وفضح زيف الديمقراطية الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة التى ترتكبها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى وممارساتها القمعية والعنصرية ضد المدنيين الفلسطينيين. وقال صبيح "إنه بالنظر إلى خطورة وأهمية هذه القضية، قامت مؤتمرات القمة العربية ومجالس الجامعة على المستوى الوزارى بمتابعتها، وإصدار بعض القرارات الخاصة بالتعامل معها"، مشيراً فى هذا الإطار إلى البيان الذى أصدره مؤتمر القمة العربية غير العادى الذى عقد فى القاهرة يومى 21 و22 أكتوبر عام 2000، وطالب فيه مجلس الأمن الدولى بتشكيل محكمة جنائية دولية متخصصة لمحاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا المجازر بحق الفلسطينيين والعرب فى الأراضى العربية المحتلة على غرار المحكمتين اللتين شكلهما مجلس الأمن لمحاكمة مجرمى الحرب فى رواندا ويوغسلافيا السابقة، وملاحقتهم لمحاكمتهم وفق النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. ولفت السفير إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة اتخذ فى دورته العادية 113، المنعقدة بعمان يومى 27 و28 مارس 2001 قراراً يقضى بتكليف لجنة من الخبراء القانونيين العرب للبدء فى توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى. ونوه السفير صبيح بتصاعد إرهاب واستفزاز المستوطنين الإسرائيليين خلال أعوام الانتفاضة للمواطنين الفلسطينيين، وعمدوا إلى القيام بأعمال عدوانية بحقهم تحت حماية ودعم جيش الاحتلال الإسرائيلى، مما أسفر عن قتل 167 مدنياً فلسطينياً على أيدى المستوطنين. وقال "إن جيش الاحتلال الإسرائيلى دمر خلال هذه الفترة 8300 منزل باستخدام كافة الوسائل الحربية وألحق الضرر بأكثر من 70 ألف منزل خلال عملياته الحربية التى نفذها فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة، مستخدماً كافة أنواع الأسلحة ومنها الأسلحة المحرمة دولياً فى تدمير المنازل والبنى التحتية وتشريد عشرات الآلاف من السكان المدنيين". وأشار إلى أنه رغم أن اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بحقوق الطفل، والتى تم اعتمادها بتاريخ 20 نوفمبر 1959، والتى صادقت عليها جميع دول العالم تقريباً بما فيها إسرائيل، "حددت سن بلوغ الرشد بنحو 18 عاماً، وهو السن المعتمد وفق القانون الإسرائيلى المحلى لتحديد من هو الطفل"، إلا أن سلطات الحكومة الإسرائيلية تقول "إن الأطفال الفلسطينيين الذين هم دون سن 18 عاما يمكنهم أن يشكلوا خطراً على الجنود الإسرائيليين وبالتالى فهم أهداف شرعية". وأوضح أن الوثائق الخاصة بهذا المسعى تشير إلى أن هذه المحكمة سوف تؤكد على سيادة القانون الدولى كأساس لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، وتقوم بتحديد الأخطاء التى تمنع تطبيق ذلك وإدانة كافة الأطراف المسئولة، كما سوف تدرس المسئوليات المختلفة التى أدت إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وعدم تطبيق قرارات الأممالمتحدة من قرار التقسيم رقم 181 وحتى قرار الجمعية العامة 1015 الذى أكد الفتوى الصادرة عن محكمة العدل العربية، إلا أن إنشاء هذه المحكمة التى تهدف إلى كسر جريمة الصمت عما ترتكبه إسرائيل، يحتاج إلى تمويل يصل إلى 600 ألف يورو.
