تناقش اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان فى دورتها ال28، وضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومشروع تحديث ميثاق حقوق الطفل العربى، وإحياء اليوم العربى لحقوق الإنسان فى 16 مارس من كل عام، وهو يوم دخول الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز النفاذ، واقتراح مشاريع وبرامج عمل لاستثمار المناسبات الدولية والعربية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنها مرور عشرين عاما على صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ويتضمن جدول أعمال الدورة على مدى خمس أيام برئاسة د.إبراهيم عبد العزيز الشدى، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان فى المملكة العربية السعودية، 14 بندا تتناول مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وفى مقدمتها التصدى للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة، إلى جانب بند آخر حول إعداد لائحة الاجراءات الفعالة للتصدى للانتهاكات الإسرائيلية. وقال الشدى إن الاجتماع يناقش أيضا طلبا مقدما من دولة تونس يطلب من الجامعة العربية تقديم تقرير عن الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، وإيجاد آلية ضمن اللجنة الدائمة تمكن الدول الأعضاء من تقديم منجزاتهم فى حقوق الإنسان، حتى تستفيد منها الدول الأخرى. ومن جانبه قدم السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، خلال الاجتماع تقريرا منفصلا حول انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة خاصة فى غزة، فى ضوء تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع. وأوضح صبيح أنه إذا تم تطبيق معايير حقوق الانسان فسيتضح أن إسرائيل تنتهك هذه الحقوق على مدار الساعة، حيث إن التقارير الدولية تشير إلى أن أكبر نسبة من الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلى على غزة هم من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين، وأن عدد الاطفال الذين استشهدوا فى فلسطين على أيدى الاحتلال الإسرائيلى هم الأعلى بالنسبة لعدد الشهداء فى العالم من الأطفال. وأشار صبيح إلى وجود العديد من التقارير الدولية المحايدة تدين ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة، منها تقارير "جولدستون"، و"جون دوجارد" و"ريتشارد فولك"، حيث إن واضعيها تعد شخصيات دولية محايدة، وقد أدانت فى تقاريرها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن اعتراف إسرائيل جزئيا بجرائمها فى غزة، من خلال دفع تعويضات بلغت عشرة ملايين دولار للامم المتحدة، هو أمر يحملها المسئولية، لأن من يعترف بالجزء مسئول عن الكل. وشدد صبيح على أن الجامعة العربية تتابع جهودها لملاحقة من اتهم بارتكاب جرائم حرب حتى يتم أخذ القصاص منه، كما تقوم الجامعة العربية من خلال لجنة قانونية برئاسة وزير العدل الفلسطينى بتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطينى، لأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
