تعديل اتفاقية كامب ديفيد.. وليس إلغاءها

لم يعد من الحكمة معالجة قضايانا المصيرية، بهذه البساطة، وبعيدًا عن العلم وقواعد التاريخ ومعطيات الخبرات الحياتية والسياسية القادمة من حياة الشعوب وتراكم معاركها ومعاهداتها.. اليوم نحن أمام مأزق كثيرين من النشطاء والشباب، الذين يطالبون بإلغاء واحدة من أهم معاهداتنا التاريخية السياسية، هى معاهدة كامب ديفيد هذه الاتفاقية الثلاثية، وكان طرفاها مصر وإسرائيل، والولايات المتحدة كانت فى عام 1979 - ووقتها انتقد بعض السياسيين هذه الاتفاقية بزعم أن هناك بنودا تخدم إسرائيل أكثر من الجانب المصرى، هذا جزء، وجزئية أخرى ترمى إلى أن المعاهدة أساسا فرقت بين الكيانات العربية، وكانت أحادية بين مصر وإسرائيل، والمشكلة أن صناع المعاهدة توقعوا أن ينضم العرب إلى المعاهدة خلال السنوات العشر اللاحقة.. ولكن لم يحدث السيناريو كما توقع الحكماء.. الاتفاقية وقعت بين مصر وإسرائيل فى يوليو 1979 بعد زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى القدس، والتى قلبت موازين السياسة العالمية، وشهد على الاتفاق المعروف بكامب ديفيد، الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، ومن خلال رحلة المفاوضات كانت المفاوضات مع إسرائيل شاقة جدًا ومتعبة للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب.. وكان وقتها المسؤول عن التفاوض شيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل.. والتفاوض مع الجانب الإسرائيلى فى وجود هؤلاء، كان يحتاج إلى كثير من الحكمة وكثير من الدهاء أيضًا، وهذا ما حدث أن شهدت الساعات الأخيرة من المباحثات مجموعة من الخلافات الجوهرية والمراوغات وبعضها ما يزال مستمرًا.. حتى إن الرئيس الأمريكى كارتر والمعروف عنه الحكمة وطول البال، وصل إلى مرحلة تقترب من اليأس فقد قال لهم ما يحدث يكاد يكون مستحيلا، لأن الطرفين يصران على ألا يتقابلا عند نقط محددة، ولكن كانت للرئيس المصرى السادات رغبة فى ألا تفلت منا المعاهدة التاريخية، واليوم بعد مرور 34 عامًا على عقد الاتفاقية، علينا أن نعيد حساباتنا، ونعترف أنها أفادت الوطن وأمنته من عدم تكرار الحروب.. ولكن كانت العقبة هى التطبيع بأشكاله المتنوعة، سواء السياسى أو الثقافى أو الاجتماعى، والمعروف أن الشعب عمومًا يتخوف من هذه القضية خاصة مع تكرار الأزمات الإسرائيلية مع العرب فى جنوب لبنان وسوريا وفلسطين خاصة من خلال فقد معاهداتهم مع الفصائل الفلسطينية، وسعيهم المستمر نحو تدعيم المستوطنات الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية.. ولكن من خلال ذلك ومن خلال معطيات القضية الآنية.. لابد أن نعيد صياغة المعاهدة ولا مانع من إلغاء بعض بنودها بما يخدم الوضع الراهن أو تطوير بنود أخرى بما يناسب السنوات الحالية، والتى تطورت معها المواقف وازدادت الأزمات بسببها.. إلا أن أساس تطوير المعاهدة يبدأ من الترتيبات الأمنية.. خاصة فى مناطق أ وب وج فى سيناء. فلابد أن تحدد القوات بعدد محدد خاصة فى المنطقة رقم «ج». القريبة من إسرائيل.. ففى المنطقة أ. وهى القريبة من قناة السويس يوجد بها عدد من الجنود وكثير من المعدات الخفيفة، وفى منطقة «ب» يوجد أربعة آلاف جندى فقط. أما فى المنطقة «ج»، فيوجد 454 جنديا يحمل كل منهم بندقية عادية، وكل ذلك لأن الجانب الإسرائيلى، كانت له شروط واضحة فى عدد الجنود المصريين المنتشرين فى المنطقة وعدد الأماكن الموجود فيها هؤلاء الجنود وأنواع أسلحتهم.. كانت هذه الشروط فى أعقاب حرب 6 أكتوبر 1973 - وكان الهدف منها هو إحداث توازن حتى لا تستمر المخاوف من الجانب الإسرائيلى، من تزايد عدد جنود مصر وتنوع الأسلحة.. وسبق أن طلبت مصر مساحة 69 كيلو مترا من الحدود ورفضت إسرائيل، كنوع من الاحتياط الأمنى لإسرائيل، ولكن اليوم ما المانع أن نطرح هذه القضايا وقضايا أخرى على مائدة المفاوضات للوصول إلى أفضل صيغة تدعم اتفاقية السلام التاريخية كامب ديفيد، وليس إلغاءها، وهو هدف أجمع عليه زعماء المعارضة والحكماء ورموز الإسلاميين والمسيحيين.. لابد من تعديل الشروط لكى تكون مواكبة للعصر الحديث والمعطيات الجديدة فى السياسة، ولكن قضية التطبيع فهذه لها وقفة أخرى، وتحتاج إلى كثير من الكلام والتخطيط، لأن كثيرا من الشعب المصرى يرفض أشكال التطبيع المعطاة أمامه.