نائب يطالب بمحاكمة نظيف والعادلى وإقالتهما

أكد الدكتور حمدى حسن عضو مجلس الشعب، أنه سيتقدم مع أول يوم للدورة البرلمانية باستجواب لرئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والعدل، حول استمرار تصاعد التعذيب ضد المواطنين المصريين، والذى لم يقتصر على أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة، بل أصبح فى الشارع والمنازل وأمام الأزواج والزوجات والأبناء والأقارب والجيران دون خوف من مساءلة أو عقاب، ولكن فى حماية أجهزة الدولة المعنية، وأوضح حمدى حسن فى استجوابه أن عمليات التعذيب اشتدت لتصل إلى إحداث إعاقات وعاهات مستديمة كالشلل الرباعى، مشيراً إلى أنه أدى فى حالات عديدة إلى الموت والاختفاء والاختطاف، بالإضافة للتعذيب بالوكالة التى تمارسها أجهزة الأمن. وذكر أن التعذيب امتد ليشمل كل المحافظات المصرية، كما أنه لم يرحم أى شريحة عمرية.
وأكد أن التعذيب يتم بالمخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقيم والشهامة والرجولة المصرية، مما شوه سمعة البلاد فى المحافل الدولية وأن معظم الهيئات الحقوقية العالمية أدانت هذا الأمر. واستشهد بقول أحد مسئولى المخابرات الأمريكية "إذا كنت تريد استجواباً جاداً فإنك ترسل السجين إلى الأردن، وإذا أردت تعذيبه فأرسله إلى سوريا، أما إذا كنت تريد أن يختفى شخص ما فلا يراه أحد مطلقاً بعد ذلك فعليك أن ترسله إلى مصر".
وأكد أن إذلال المواطن وإهانته وإهدار كرامته أدى إلى نتائج كارثية فى مختلف المجالات، وأدى إلى فقدان الولاء للوطن وضعف الانتماء، مشيراً إلى البيان العظيم لنادى قضاة مصر الصادر فى 23 مارس 2003، وجاء فيه أن أبرز أسباب محق الأمة هو وهنها فلا كرامة لوطن لا يحمى كرامة وحرية مواطنيه، وأن تعطيل الديمقراطية الحقيقية خطأ جسيم يكاد يرقى إلى مرتبة قتل الأمة عمداً أو تمكين عدوها منها.
وذكر فى المذكرة التفسيرية للاستجواب، أن عمليات التعذيب تطورت من جانب الشرطة فى عهد حكومة نظيف، فبدلاً من أنها كانت تتم للمعتقلين السياسيين فى السجون والمعتقلات، أصبحت تتم للمواطنين العاديين فى أقسام الشرطة وفى الشارع وفى بيوتهم وأصبح التعذيب حتى الموت. واستعرض النائب فى مذكرته سلسلة طويلة من ضحايا التعذيب، على رأسها عبد الله أشرف بمستشفى سيوة، وناصر الصعيدى الذى سجن وعذب ثم قتل فى قسم شرطة المنصورة، وناصر جاد الله جرجس الذى تم إلقاؤه من شرفة منزله من الدور الرابع.
وكشفت المذكرة الإيضاحية أن النيابة اكتشفت احتجاز 45 مواطناً دون سند من قانون بقسم المنتزه بالإسكندرية، وذكرت الداخلية ذلك بأنهم دخلوا الحجز برغبتهم فى الهروب من مشاجرة. وطالب رئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والعدل بالاعتذار للشعب المصرى عن الجرائم التى حدثت خلال توليهم مناصبهم ضد الشعب، وذلك قبل أن يستقيلوا أو يحاكموا.