أچندة المعارضة في المجلس الجديد

استجوابات عن تدهور التعليم والعلاج علي نفقة الدولة

بدأ نواب المعارضة في اعداد طلبات الاحاطة ومشروعات القوانين والاستجوابات التي سيتقدمون بها لمجلس الشعب، واول ماسيتقدم به النائب الوفدي طارق سباق استجوابا عن الانتهاكات التي وقعت خلال انتخابات مجلس الشعب الاخيرة، مؤكدا ان لديه العديد من المستندات التي دعم بها استجوابه.. كما سيتقدم بمشروع قانون لإعادة توزيع الدخل يهدف الي تقليل الفوارق المالية بين العاملين بالدولة، وسيجدد مشروع قانون انتخاب المحافظين الذي سبق وتقدم به في الدورة الماضية.
تدهور التعليم
النائب رأفت سيف عضو حزب التجمع سيتقدم باستجوابين لوزير التربية والتعليم الاول بشأن الغاء الوزارة لكل مايتعلق بمواقف ونضال الشعب ضد الصهيونية من مناهج التاريخ والتربية الوطنية، والثاني حول تدهور التعليم وتدني المستوي التعليمي للطلاب بسبب ضعف ميزانية التعليم، وقال سيف انه رصد 6 مؤتمرات لتطوير التعليم تم عقدها منذ عام 1971 وكلها انتهت بإصدار توصيات ولم تنفذ، كما سيتقدم سيف باستجواب لرئيس الوزراء حول تدهور صناعة النسيج.
قرارات العلاج
وقرر النائب د. محمد عبد العال عضو مجلس الشعب ورئيس حزب العدالة الاجتماعيةالتقدم باستجواب لوزير الصحة حول اهدار المال العام في قرارات العلاج علي نفقة الدولة خاصة الصادرة علي مراكز ومستشفيات خاصة وسيتقدم عبد العال بمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد والذي يقضي بإزالة كافة المعوقات الخاصة باصدار تراخيص البناء لدور العبادة كما سيتقدم بتعديل علي قانون زراعة الاعضاء يقضي بعمل "خانة" جديدة في الرقم القومي يكتب فيها اذا كان حاملها موافقا علي التبرع بأعضائة بعد وفاته ام لا وهو النظام المعمول به في عدد كبير من دول العالم.. واكد اللواء سفير نور النائب الوفدي انه سيتقدم بطلبات احاطة عن تردي حالة التأمين الصحي، وسيطالب بأن يتمتع كافة المواطنين بخدمة صحية متطورة، وان يشمل التأمين الصحي جميع طوائف الشعب، كما سيطالب بسرعة مناقشة قانون بناء دور العبادة الموحد.. وسيتقدم النائب الوفدي عاطف الاشموني بطلب مناقشة عن فشل سياسة الدعم الحالية وضرورة استبدال منظومة الدعم العيني ليحل محلها الدعم النقدي.
قضية الاجور
اما نائب التجمع عبد الرشيد هلال فسيتقدم بطلب لمناقشة قضية الحد الادني للأجور حيث ان اقتراح المجلس القومي للأجور بتحديد 400 جنيه كحد ادني للاجور جاء مخيبا للآمال خاصة ان جميع الدراسات البحثية تؤكد ان الحد الادني للأجور لابد الا يقل عن 1200 جنيه.. وقرر نائب حزب السلام الديمقراطي طارق سلامة التقدم بمشروع قانون يلزم الدولة بتخصيص اراض بالمجان للجمعيات الاهلية والخيرية التابعة لوزارة التضامن لبناء مقار لها.. وتقدم نائب التجمع عبد الحميد كمال بطلبات احاطة عن سوء الاوضاع البيئية في منطقة مشروع تنمية شمال غرب السويس لقيام عدد من المصانع هناك بالتخلص من مخلفاتها بدون معالجة وبالمخالفة للقانون.