سباق اللحظات الأخيرة بين الوطنى والمعارضة فى الدورة البرلمانية

الأغلبية تستعد لحرق استجوابات المعارضة.. والإخوان جاهزون للتصعيد

استعدت كتلة الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب للجولة الأخيرة من عمر المجلس على طريقة المثل الشعبى: «يارايح كتر من الفضايح» حسب قول النائب المستقل علاء عبد المنعم، موضحا أن أغلب نواب المعارضة وليس الإخوان فقط، لديهم قناعة بأنهم «رايحين ومش راجعين» وبالتالى ستكون الدورة المقبلة بمثابة ال«100 متر» الأخيرة فى السباق، كل واحد هايزود سرعته لأقصى حد، بحيث يترك انطباعا جيدا لدى الناس.
من جهته استعد عبدالمنعم للقضايا التى سيتبناها وتشمل قانون محاكمة الوزراء، الذى تقدم به منذ دورتين وأحاله الدكتور سرور إلى مجلس الشورى الدورة الماضية لأخذ رأيه، وهو القانون المعجب به الدكتور سرور نفسه عندما أكد فى إحدى الجلسات بأنه من أشد المؤيدين له وأنه لو كان نائبا لوقع على مشروع قانون محاكمة الوزراء، وحتى رئيس الجمهورية، وتقدم بمثله نواب آخرون فى المعارضة إلا أن المتوقع أن مثل هذه القوانين لن ترى النور بسبب عدم رغبة القيادة السياسة فتح أبواب جهنم على البعض، أيضا معركة النائب عبد المنعم مع وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان ستستمر وسيكون هناك استجواب ضده يحمل وقائع جديدة، كما سيكون هناك طلب من المعارضة بمناقشة مدى دستورية وقانونية توليه رئاسة شركة للبترول وهو نائب بالمجلس.
أما الإخوان فقد عقدوا اجتماعا الشهر الماضى وضعوا فيه تصورا مبدئيا لخطتهم خلال الدورة القادمة وسوف يعقدون اجتماعا آخر منتصف الشهر الحالى لوضع اللمسات النهائية لهذه الخطة التى تتبنى مشروعات قوانين لتعديل هيكل الأجور والدعم، وقوانين تتماشى مع الشريعة الإسلامية فى القانون البحرى والتجارى والجنائى، كما سيتصدون لعدد من الملفات مثل النظافة وانتشار المخدرات والأمن العام وانتشار البلطجة فى أماكن لم تكن موجودة بها ولجوء المحافظين للجباية والصناديق الخاصة بالمحافظات والجامعات.
وقال النائب عزب مصطفى إنهم سيتقدمون بتعديلات إضافية لعدد من القوانين التى أقرها المجلس مثل قانون المرور والاحتكار. ويتوقع النائب محسن راضى أن تكون معركة المعارضة سهلة لأن نواب الأغلبية سينشغلون منذ بداية الدورة بالتواجد فى دوائرهم وبالتالى سيتغيبون كعادتهم فى الدورة الأخيرة، وبالتالى ستكون فرصة المعارضة أفضل فى تحقيق أهدافها وستحاول تصفية بعض الملفات المفتوحة مثل القمح الفاسد وإهدار المال العام، باختصار يتوقع النائب راضى أن تكون الدورة حامية الوطيس ونفس الرأى يؤيده النائب صبحى صالح مشيرا أيضا إلى أنها دورة انتخابات أكثر من الجدية فى الإنجاز.
وينوى صالح تبنى قضية الإصلاح فى الجانب الأخلاقى من خلال مشروعات قوانين تحريم الزنا والدعارة وشرب الخمر بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، مضيفا أن نواب الوطنى لو رفضوا يبقى هم الذين لا يريدون أى إصلاح أخلاقى.
يقول نائب الأغلبية أحمد أبوحجى أن الدورة المقبلة ستكون أسخن دورة فى الانعقاد لأن كل نائب لديه الرغبة فى أن يخرج مواهبه ويثبت لناخبيه كفاءته، أبو حجى أشار إلى الانتقادات الشديدة التى ستواجهها الحكومة نتيجة تدهور الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى درجة يرثى لها، ومن المؤكد أن النائب لن يتحمل أى موقف للحكومة فى مواجهة المواطنين.
وأوضح أن الأداء البرلمانى ل%95 من النواب خلال الدورات السابقة سيئ، وبالتالى سيسعى الجميع إلى تعويض ما فاتهم، ولكن هل ستسكت الحكومة أمام هذا الهجوم؟.. الإجابة على لسان النائب أبوحجى الذى يؤكد أنها ستحاول جذب مجموعة من النواب الضعفاء لمساندتها.
وإذا كان نواب المعارضة سيهاجمون بكل أسلحتهم البرلمانية فإن نواب الوطنى لن يتركوا الساحة لهم بسهولة، وهناك العديد من الخطط للمواجهة -حسب أبوحجى- وهى تقديم نواب الوطنى لأكثر من خمسين طلب إحاطة وأسئلة فى أى موضوع استجواب يتقدم به نائب معارض، بحيث يتم ضرب الاستجواب والحيلولة دون أن ينسب له إثارته تحت القبة، وفى رأى أبوحجى أن أهم القوانين التى يجب إقرارها هذه الدورة، قانون التأمين الصحى بسبب الفقر المدقع الذى تعانى منه غالبية الشعب المصرى وقانون نقل وزراعة الأعضاء، ثم قانون الإرهاب لأن قانون الطوارئ شوه صورة المصريين.