تقرير عالمى يحذر من المضاربات فى أسواق السلع الغذائية

قال الدكتور إبراهيم العيسوى، مستشار معهد التخطيط القومى، إن الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر يحتاج إلى ضخ مزيد من الأموال الجديدة لزيادة عجلة الإنتاج، خاصة بعد التطورات الاقتصادية التى طرأت عقب ثورة 25 يناير، والموازنة الانكماشية التى تم إقرارها للعام المالى الجارى، لافتا إلى أن تعديلات المجلس العسكرى على الموازنة كانت أكثر سوءا من حيث فرض مزيد من القيود على أوجه الإنفاق العام.
وأضاف العيسوى خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج تقرير التنمية والتجارة لعام 2011 تحت عنوان "تحديات السياسيات فى فترة ما بعد الأزمة فى الاقتصاد العالمى"، اليوم الثلاثاء، أن التقرير كان محقا فى الإشارة إلى إعادة التأكيد على دور الدولة فى الاقتصاد وخطأ إسراف الثقة فى حركة السوق وحدها، خاصة فى ضبط سوق العملة وإنعاش الطلب المحلى عن طريق إعادة توزيع الدخول.
وأشار العيسوى، إلى أن تطبيق توصيات التقرير فيما يتعلق بتوزيع الدخول تتطلب خفض الضرائب المفروضة على أصحاب الدخول المنخفضة، من أجل تشجيع هذه الطبقة على زيادة نسبة الاستهلاك وبالتالى إنعاش حركة الاقتصاد المحلى، وقال العيسوى إن خفض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة لا يعنى بالضرورة زيادة حجم الاستثمار بل من الممكن استغلالها فى سداد مديونياتهم، وطالب العيسوى بتعديل النظام الضريبى على ضرائب الدخل بحيث يتم تطبيق الضرائب التصاعدية، وتدخل الدولة فى زيادة الإنفاق العام الاستثمارى والقطاعات الإنتاجية.
وقال العيسوى، إن الديمقراطية السياسية بدون ديمقراطية اجتماعية تخلق نوعا من الفجوة بين طبقات المجتمع، وتساعد الأغنياء على تحقيق مطالبهم، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى سياسة التوافق بين الديمقراطية السياسية والاجتماعية.
وأكد العيسوى، أن التقرير كان محقا فى الإشارة إلى عدم احتياج الدول إلى اللجوء المبكر إلى انكماش اقتصادياتها والتخلى عن السياسات التوسعية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى سياسة جديدة للتنمية تخلق فرص عمل جديدة تعتمد على زيادة الادخار المحلى، وإعطاء اهتمام خاص لقضية التصنيع التى تم إهمالها خلال ال30 عام الماضية.
وحذر التقرير من ظاهرة المضاربة المالية فى السلع الغذائية مثل القمح والبترول، لأن هذه المضاربة أدت إلى رفع أسعارها وحدوث تقلبات قوية بها، مما يستوجب إجراءات لضمان زيادة الشفافية فى هذه الأسواق التى لا تتحمل المضاربات لحساسيتها الشديدة، كما حذر التقرير من المضاربات التى تحدث فى أسعار الصرف، وطالب التقرير بالتحول للعمل بقواعد "التعويم المدار" على أسس تساعد على توفير الاستقرار والمرونة فى أسعار العملات، فضلا عن عدم التردد فى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.