"الببلاوى" ينفى استخدام ودائع القطاع العائلى لتمويل عجز الموازنة

أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية عدم صحة ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن نية الحكومة لاستخدام ودائع القطاع العائلى وحصيلة شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بالجهاز المصرفى لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وشدد الببلاوى على أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة الضمانات للمدخرين والمستثمرين المحليين والأجانب، بما يحقق الاستقرار واحترام كافة حقوقهم، مؤكدا أن الدولة حريصة أيضا على اتخاذ كل الإجراءات لتحقيق ذلك.
وأوضح الوزير أن سياسات تدبير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة لم ولن تشهد أية تغيير عن السياسات المطبقة بالفعل منذ سنوات طويلة والتى تطبقها أيضا جميع دول العالم، والتى تتمثل فى 3 ركائز أساسية هى التمويل من خلال الاقتراض الداخلى بطرح أذون وسندات خزانة تكتتب فيها البنوك التجارية، أو من خلال الاقتراض الخارجى أو من خلال الحصول على منح ومساعدات من دول صديقة أو من المنظمات الدولية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه بالنسبة لعجز الموازنة العامة للعام الحالى والذى تبلغ تقديراته بنحو 134مليار جنيه فإن المصدر الأساسى لتمويله سيكون من الاقتراض الداخلى من خلال طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تقارب ال120 مليار جنيه، والنسبة الأخرى تسعى الحكومة لتغطيتها من خلال منح ومساعدات من دول صديقة، بجانب القيام بكافة الجهود اللازمة لمحاولة تخفيض هذا العجز بدرجة ملموسة من خلال عدد من الإجراءات التى يجرى حاليا دراستها لتخفيض الانفاق العام بصورة كاملة وترشيد دعم الطاقة بصفة خاصة .
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن إدارة الدين العام بوزارة المالية أعدت خطة كاملة لطرح سندات وأذون خزانة بصورة متدرجة على مدار العام، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن طرح عطاءات يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع بقيم تزيد على المليارى جنيه باستخدام نظام المتعاملين الرئيسيين، والمكون من 15 بنكا تجاريا تم اختيارها حسب معايير محددة من بين البنوك التجارية العاملة فى مصر.
وقال إن نتائج هذه الطروحات من حيث أسعار الفائدة وحجم السندات والأذون المقبولة يتم الإعلان عنها فى نفس يوم الطرح.
يذكر أن أذون وسندات الخزانة تتراوح آجال سدادها بين 91 يوما و3 سنوات وأحيانا لمدة زمنية أكبر من ذلك .