يسرى الجمل تدخل لرفع نتيجة الكادر من %55 إلى %85.9 خوفا من غضب المعلمين

ثلث معلمى مصر خارج المرحلة الثانية من الكادر:

نتائج كادر المعلمين شهدت إثارة فاقت إثارة نتيجة امتحانات الثانوية العامة، من حيث الشد والجذب والرعب الذى سيطر على قلوب المعلمين خشية الرسوب. ورغم أن النتائج تم إعلانها إلا أن «اليوم السابع» استطاعت الحصول على معلومات موثقة مفادها أن الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم تدخل بشكل شخصى لرفع نسبة النجاح من 55 % إلى 85.9 %، وذلك لامتصاص غضب المعلمين خاصة أن إعلان النتيجة تزامن مع تنظيم الحزب الوطنى لمؤتمره الخامس، و توالى أحداث العنف بالمدارس التى راح ضحيتها الطفل إسلام بدر.
كما أكدت المعلومات، أن هناك أكثر من 150 ألف ورقة إجابة، تم تصحيحها بشكل يدوى، وذلك بالرغم من إعلان الوزير أن عملية التصحيح تمت بشكل الكترونى كامل، ورغم ذلك ومع التسليم بالنتيجة التى أعلنها الدكتور يسرى الجمل فإن ثلث المعلمين خرجوا من تحت مظلة المرحلة الثانية للكادر، حيث خاض امتحانات الكادر 830 ألفا و258 معلما ومعلمة بنسبة 87 % من إجمالى معلمى مصر، نجح منهم 85.9 % - حسب إحصائية الوزير - فى حين أن هناك 13 % من المعلمين رفضوا دخول الامتحان.
آثار سلبية خطيرة ستترتب على هذه النتيجة وستصيب قلب العملية التعليمية برمتها، هذا ما يراه الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، موضحا أن المعلمين الراسبين سيصابون بالإحباط وستهتز صورتهم أمام طلابهم. رئيس لجنة التعليم بالشورى أضاف أن الرئيس مبارك أطلق مبادرة الكادر من أجل رفع مستوى المعلم المادى والأكاديمى وتعزيز مكانته، ولكن ما قامت به الوزارة خرج عن الهدف المنشود، مطالبا بضرورة إجراء امتحان سريع خلال شهر أو شهرين للراسبين، لإنقاذهم من الإحباط والشعور بالدونية. ومن جانبه رفض الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم السابق، التعليق على نتائج الكادر وتقييمه بالشكل الحالى، وذلك لحساسية القضية.
عبد الحفيظ طايع رئيس المركز المصرى فى الحق للتعليم توعد الوزير د. يسرى الجمل بالملاحقة القانونية والقضائية، مؤكدا أن نتائج الكادر باطلة ومخالفة للقانون وأن هناك 20 محافظة ستقوم بالطعن على هذه النتائج أمام القضاء، كما أكد على أن النتائج المعلنة غير حقيقية وأنها أقل بكثير من المعلن عنها، وفجر طايع مفاجأة عندما أكد أن هناك عشرات من قيادات الوزارة خاصة وكلاء الوزارة الأوائل تم تسكينهم بالكادر دون خوضهم الامتحانات، وأن الوزارة طبقت الامتحانات على المعلمين واستثنت القيادات. «طايع» أضاف أن الوزارة خالفت القوانين فى كل مراحل الكادر، ومن بينها الامتحانات والتى كان يجب أن تتم حسب اختلاف المراحل والتخصصات، إلا أن ما حدث هو توحيد الاختبارات التخصصية، بالرغم من اختلاف المراحل التعليمية، مهددا بأن المركز المصرى فى الحق للتعليم سينظم يوم الخميس الأول من إجازة نصف العام تظاهرة كبيرة سيعقبها مزيد من الفعاليات على رأسها الدعوة إلى الإضراب، إذا لم تتراجع الحكومة والوزارة عن مهزلة الكادر.
حسين عيسى أمين عام رابطة معلمين بلا نقابة والمتحدث الرسمى لها يتفق فى الرأى مع ما جنح إليه «طايع»، وأضاف أن الكادر استهدف رفع مستوى المعلم المادى ولم يرتبط فى بدايته بأى نوع من الاختبارات، ولكن الحكومة كعادتها تلاعبت به وحولته لمهزلة. أنا مع اختبارات الكادر والتدريب المستمر، ولكن ضد إهانه المعلم أو إهدار كرامته، هذا ما أكده الدكتور رشدى طعيمة أستاذ التربية بجامعة عين شمس، والذى شدد على ضرورة رفع المستوى المهنى للمعلم بشتى الطرق وأيضا المستوى المادى، لكنه تحفظ على الطريقة التى أجريت بها امتحانات الكادر وطالب بإثابة المعلم الذى يجتاز اختبارات التدريب.
هذا فى الوقت الذى نفى فيه الدكتور رضا أبو سريع وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمشرف العام على التعليم بالوزارة ،تدخل الوزير لتعديل ورفع نتائج الكادر بالأمر المباشر موضحا أن الوزارة التزمت الحيادية الكاملة وأن الوزير لم يتدخل مطلقا فى النتائج، وأن النتائج حقيقية ومطابقة لواقع أوراق الإجابة، كما نفى أن يكون هناك تصحيح يدوى لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن ما حدث هو قيام الموظفين بتسوية أوراق الإجابة بعد تثنيها أثناء النقل لمراكز التصحيح الإلكترونى فاعتقد البعض أن التصحيح تم بشكل يدوى.
لمعلوماتك..
◄المادة 72 الفقرة الثالثة من قانون التعليم تقضى بأن تتم اختبارات الكادر للمعلم حسب اختلاف المراحل وليس بشكل موحد.